عائلة الحاج علي المنوزي توجه رسالة مفتوحة ( للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي )
إلى : – وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية – السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء- السيد الوالي / عامل عمالة الدارالبيضاء- السادة أعضاء الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء بعد التقدير والوقار الواجب يؤسفنا كثيرا أن نخبركم بأن جهات معينة ، تحسب نفسها مأذون لها ومأمورة من قبل السلطة العمومية المحلية ، تروج بين سكان عمارة الحاج علي المانوزي ( 37 زنقة كانيبان بالمدينة القديمة) وكذا الساكنة المجاورة والمحيطة بها ؛ وبين تجار البحيرة بأنه سيتم الشروع في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، وهو القرار الصادر ، بالتفويض، عن السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الجماعية ؛ ، رغم الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي والذي توصلت به السيدة رئيسة الجماعة الحضرية ( رفقته نسخة منه ) ؛ تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم ،أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية ، وبأنه بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا ، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط .وأن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالإستئناف بخبرة قضائية قضى بإجرائها حضوريا وتواجهيا السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حسب الملف رقم 3539\7101\ 2025 ؛ هذه الخبرة التي أنجزت بحضور رئيسة الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء والتي انتدبت عنها مسؤولية في شؤون التعمير والمنازعات ؛ والذي حضر بمكتب السيد الخبير المعين ، وكذلك حضر أطوار عملية إجراء الخبرة التقنية (رفقته نسخة من تقريرالخبرة ) ؛ في حين تخلفت عمالة الدارالبيضاء وبقية الأطراف المدخلة مسطريا في الدعوى ، رغم توصلها بصفة قانونية .وأن الخبير خلص إلى أن العمارة غير آيلة للسقوط وذلك لسلامة البناء ومتانته ؛ كما سبق وأن إدعته السيدة رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94 .المشار إليه أعلاه .وإن عائلة المانوزي المالكة للعمارة؛ إذ تذكر بالرسالة الإخبارية بالمعطيات والخطوات القضائية وشبه القضائية التي تم إتخاذها ؛ يشهد الرأي العام الوطني ومعهم المسؤولين عن تدبير هذا الملف ؛ بضرورة إحترام القانون والمساطر وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق السيدة رئيسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، وتنشد السلطات العمومية المحلية والوطنية وكذا السلطات القضائية والأمنية ؛ بتنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة ، العمارة بأنه إبتداء من يوم الإثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة ؛ بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي ، باعتباره محاولة وشروع في الهدم ، وهي جناية يعاقب عليها القانون ؛ خاصة بعد أن تأكد إنعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها. وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاءأصدر أيضا ، وبالموازاة ؛ أمرا بإجراء خبرة تقييمية للعمارة والتحديد قيمة العقار وكذا الأصول التجارية المؤسسة بها ، وهي موضوع الملف رقم 3538 \7101\2025 وأن أطراف الدعوى أستدعوا لحضورها في غضون الأسبوع المقبل . وفي انتظار تفاعل العقلاء المنزهين عن العبث والتعسف مع المعطيات القانونية والقضائية المستجدة ، ترجو العائلة التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية طبقا للقانون واحتراما لقوة الشيء المقضى به .والسلامالدارالبيضاء بتاريخ 13 يوليوز 2025
عن عائلة الحاج علي المنوزي فاطمة، رشيد، نجيب، عبدالكريم، صلاح الدين، عبدالحفيظ
الاتصال:العنوان الالكتروني: amanouzi@gmail.com الهاتف: 0661107781
