بلاغ تضامني واستنكاري : محاكمة الصحفي حميد المهداوي

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ تأييد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، للحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، والقاضي بسجنه سنة ونصفًا نافذة، مع أداء غرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم، على خلفية تدوينات ومحتوى إعلامي يدخل في صميم حرية التعبير.وإذ تُجدد الرابطة تضامنها المطلق مع الصحفي حميد المهداوي، أحد أبرز الأصوات الصحفية المستقلة بالمغرب، فإنها:• تدين بشدة استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي في قضايا الصحافة والتعبير، بدل تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا؛• تستنكر لجوء وزير العدل نفسه، بصفته أحد المسؤولين السياسيين عن إصلاح منظومة العدالة، إلى سلوك المتابعة الزجرية ضد صحفي، بدل اعتماد الحوار أو الوساطة أو التوضيح عبر البلاغات الرسمية؛• تؤكد أن هذه المتابعة تمثل انتكاسة خطيرة لمسار حرية التعبير وحرية الصحافة بالمغرب، وتتعارض مع التزامات المملكة المغربية الدولية، خصوصًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المادة 19. اعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ملاحظات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حدود النقد الموجه للسلطات العمومية.• تدعو إلى تغليب منطق العقل والحكمة، ومعالجة هذا الملف خارج منطق التشدد، بما يكرّس صورة المغرب كدولة تحترم الحريات وتضمن التعددية، وذلك عبر: تيسير آليات الحوار والتهدئة. الانفتاح على مداخل إنسانية وقانونية متاحة في المنظومة الوطنية، من شأنها طي هذا الملف بما يراعي الاستقرار المجتمعي واحترام حقوق الإنسان.كما تعبّر الرابطة عن رفضها المطلق لتحويل القضاء إلى أداة لتأديب الأصوات الصحفية الحرة، وتُحذر من خطورة هذا المنحى على مصداقية المؤسسات، داعية كافة الفاعلين الحقوقيين والديمقراطيين إلى التعبئة من أجل وقف نزيف المتابعات ذات الطابع الانتقامي ضد الصحافيين والناشطين.

حرر بالمملكة المغربية،

بتاريخ: 30 يونيو 2025

الرئيس: إدريس السدراوي