مشروع قانون لجم الأفواه يطرح من جديد

من يقف وراء التضييق على رجال الإعلام والصحافة في بلادنا . هذه حقيقة ما تطبخه الأحزاب الحكومية والتي تهدف من ورائها تنفيذ سياسة تكميم الأفواه،التي تعثرت في السابق لكن وزير العدل وشركاءه في الحكومة يصرون من جديد على عرقلة من يقوم بنشر الفضائح والخروقات التي تقع في قطاعات مختلفة تدبر شؤونها الحكومة الحالية،ولن يسلم منها هذه المرة أحد .إن مصادرة الحق في التعبير،وفضح ما يجري من خروقات واختلاسات ،أصبح بموجب مشروع جديد عرضه الشركاء في هذه الحكومة،وأنا أعتبره مؤامرة على شريحة واسعة من الشرفاء الذين يفضحون مايقع في المملكة خارج القانون ،ويطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة.إن التضييق على العمل الصحفي ،ووقف كل من يفضح ويسرب مايقع خارج القانون من نهب ،يشكل أكبر تهديد للمسار الديمقراطي في البلاد.وأنا أرى الإجراءات والقوانين التي غطتها بعض المنابر التي تسوق للأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة الحالية،تهديد مباشر يعرقل حرية الصحافة في المغرب ويعرقل حرية التعبير التي ناضلنا من أجل ترسيخها في المجتمع المغربي لسنوات .في البلدان الديمقراطية التي تبني سياستها على حرية التعبير ،تعتبر التضييق على الصحفيين جريمة لا يمكن السكوت عنها،إن تخليق الحياة العامة في أي مجتمع تبنى على حماية رجال الإعلام والصحافة من كل قوانين زجرية تعرقل البحث عن الحقيقة،وفضح الممارسات التي يقوم بها مسؤولون حكوميون يدبرون شؤون البلاد.إن خرق القانون ،وهد المال العام جريمة لا يمكن السكوت عنها.إن ما يسعى إليه وزير العدل وشركاؤه في هذه الحكومة هو لجم الصحفيين والإعلاميين من ممارسة رسالة نبيلة ،تعيد الثقة للمواطن ،إن السكوت عن الجرائم التي تقع في المجتمع ،تتطلب محاسبة ومتابعة من طرف رجال الإعلام والصحافة،،وهي مهمة كانت عبر التاريخ شاقة ومستحيلة،وستصبح في ضل الإجراءات الحكومية الجديدة مستحيلة ،وكل من تطاول على من يدبر شؤون الحكومة ،سيصبح مستهدفا بموجب قانون أنا أسميه قانون لجم الأفواه وإعادة التربية بمفهوم رئيس الحكومةالعزيز أخنانوش ووزير العدل الذي كان الأجدر أن يختار ممارسة التمثيل عوض السياسة،فهو باستمرار سواءا كان في الحكومة أوالمعارضة كان دائما يتقن في مداخلاته البرلمانية مسرحيات هزلية تثير اشمئزاز المتفرج المتابع للنقاش في البرلمان المغربي .يتساءل العديد من الشرفاء،من أفتى على وزير العدل الحالي اللجوء مرة أخرى لقانون لجم الأفواه،والمس بحرية التعبير والصحافة ،والزج بالبلاد في مستنقع عفن يسيئ لصورة المغرب بالخارج .ويزيد من تأزيم الوضع الإجتماعي والقطع مع الممارسة السياسيةمن طرف شريحة واسعة من المجتمع المغربي .إن فتح النقاش من جديد حول مشروع التضييق على حرية التعبير ،يعتبر في نظر الأغلبية المطلقة مشروع مدان ولا يمكن تمريره لأنه يمس بحرية التعبير والصحافة ،ويعرقل مهمة إظهار الحقيقة وما يجري من فساد في البلاد .وحتى نكون وطنيين بامتياز ،وهي رسالة موجهة لكل الأحزاب السياسية ،لكل المستهدفين من القوانين الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى وقف  فضح مسلسل الفساد في البلاد ،والذي ذهب ضحيته شريحة واسعة من الشعب المغربي وينضاف إليها بموجب  قانون لجم الأفواه الصحفيين ورجال الإعلام الذين كانوا محميين بموجب القوانين السائدة في مختلف أرجاء العالم،لكن أصبحوا بموجب قوانين الحكومة الحالية مستهدفون ومعتقلون لا يستطيعون فضح الفساد التي تمس العباد .إنها مصيبة  حلت بالمجتمع المغربي وتنضاف  لمسلسل الفضائح التي ستعمق لا محالة الأزمة الإجتماعية في بلادنا ،وقد أعذر من أنذر  .وسؤالي الأخير لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،ألا تعتقدين سيدتي أن حرية التعبير أصبحت مصادرة في بلادنا بموجب التضييق على الصحفيين ورجال الإعلام في بلادنا .وفي نظرك وأنت الحريصة على حماية حرية التعبير في المغرب ،أليس من الضروري في ضل مايقع فتح نقاش في المجتمع لوضع حد للتضييق على حرية الصحافة والإعلام؟؟؟.الصحافة أصبحت في قفص الإتهام والمشتكي وزير العدل؟؟؟

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك