مسؤوليتنا كمجتمع مدني في محاربة الفساد
يبدو أن فضيحة التزوير التي كان بطلها أحد الأساتذة الجامعيين في أكادير فجرت أزمةكبيرة لها أبعاد خطيرة على المجتمع المغربي قاطبة وعلى المستفيدين من الشواهد المزورة التي استطاعوا بفضلها ولوج الوظيفة العمومية في مختلف الأسلاك والوظائف على حساب شريحة واسعة التي تحملت متاعب جمة في الحصول على شواهد لكن الغالبية وجدت نفسها عرضة للشارع.الأستاذ النصاب ومحيطه والذي يوجد رهن الإعتقال ومن معه لأنه لم يكن ينصب لوحده على الطلبة ويسلمهم شواهد مقابل الملايين لم يكن لوحده،ومن مسؤولية الأجهزة الأمنية أن تقوم بعملها في اعتقال كل المستفيدين من الشواهد وتوقيفهم من الوظائف التي حصلوا عليهم وجرهم إلى المحاكم لأنهم شركاء في الجريمة وساهموا بدورهم في تشويه سمعة المغرب وخلق أزمة خطيرة في المجتمع المغربي .وبعد انفجار الفضيحة التي ستهز عدة أركان وبالخصوص المستفيدين من الشواهد المزورة وحصولهم على وظائف في مختلف أسلاك الدولة .لنا ثقة تامة في الأجهزة الأمنية المغربية لكي تقوم بعملها في توقيف كل الذين استفاذوا من الشواهد ودخلوا الوظيفة العمومية بشواهد مزورة ،حصلوا عليها مقابل المال.لا يمكن السكوت عما جرى لأنها فضيحة مدوية وصلت أخبارها كل أرجاء العالم وأساءت لصورة المغرب .أشباه هذا الأستاذ النصاب وشركاؤه في الجريمة ،يجب على الأجهزة الأمنية توقيفهم واعتقالهم ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لكل من يريد الإساءة لصورة المغرب بالخارج..هذه فضيحة مدوية كان أبطالها الفاسدون المنعدم الضمير والأخلاق والذين أدركوا أموالا طائلة يجب أن تصادر لخزينة الدولة ويتلقون محاكمة وأحكاما قاسية حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بصورة المغرب .إن واقعة تزوير الشواهد ،زلزال قوي ضرب المغرب وسيخلف من دون شك أضرارا تمس أسر عديدة في المجتمع المغربي ،والضحايا الذين استفاذوا بالحصول على وظائف مقابل المال يجب محاسبتهم وتوقيفهم لأنهم بدورهم ساهموا في الحصول على شواهد ووظائف لا يستحقونها .ومئات الشباب الذين بذلوا مجهودات جبارة للحصول على شواهد عليا مازالوا يعانون من البطالة وفقدوا ثقتهم في الوطن وفي سياسة الحكومة وأصبحوا لا يفكرون سوى في الهجرة السرية وبحثا عن آفاق خارج البلاد.إن الذين فجروا الفضيحة لم يسيؤوا لصورة البلاد بل ساهموا في وضع حد للفساد الذي أضرّ بصورة البلاد ،والعباد كذلك وإيقاف الأستاذ المجرم سيكون عبرة ربما للعديد الذين مازالوا يمارسون أبشع صور الفساد في المجتمع المغربي ،وعندما نرفع أصواتنا بمحاسبة أباطرة الفساد والنهب الذي تغلغل في مختلف الأحزاب السياسية فإننا كمغاربة العالم يعيشون في مجتمعات أروربية خالية من صور الفساد ،والذين يطالبون دائما بتفعيل فصول المشاركة السياسية فإن رغبتنا بنية صادقة في تخليق الحياة في المجتمع المغربي .إن الفضيحة التي هزت أركان الدولة لأن المستفيدين كثر تغلغلوا في مختلف الوظائف حتى في سللك القضاء فماذا ننتظر من المستفيدين الذين دفعوا المال للوصول إلى مختلف الوظائف حتى في سلك القضاء ومحامون يرافعون ويدافعون ليس لتخليق الحياة العامة وإنما لممارسة أبشع صور النهب لاسترداد الأموال التي بفضلها وصلوا للوظائف التي يتواجدون فيها .أنا متأكد أن الفضيحة التي تفجرت سيكون لها أبعاد خطيرة على المجتمع المغربي وعلى شريحة واسعة وصلوا بمجهوداتهم للحصول على شواهد يعانون من البطالة وفقدوا ثقتهم في كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون الدولة وأنا واثق كذلك أن العديد من النواب الذين وصلوا إلى قبة البرلمان قدموا أموالا مقابل التزكية للفوز بمقاعد في مجلس النواب لن أستثني أحد من الأحزاب من مسلسل الفضائح الموجودة حتى داخل أحزاب الأغلبية والمعارضة كذلك.إن استمرار الفساد في كل أسلاك الأحزاب بات واضح ،وجلي ومسلسل النقاش الذي يدور في البرلمان يؤكد بأننا بعيدون كل البعد عن تخليق الحياة العامة وتخليق مؤسسات الحكامة ،نحن بحاجة ماسة في المغرب إلى القيام بثورة عارمة على الفساد داخل الأحزاب سواءا التي توجد في الحكومة أوالمعارضة.إن انفجار الفضيحة سيطيح لا محالة برؤوس متعددة ،ونحن بحاجة اليوم وبدون تأخير لإنزال عقوبات على أباطرة الفساد لتخليق المجتمع وإعادة الأمل لشريحة واسعة لأبناء الشعب التي فقدت ثقتها في سياسة كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير دوالب الدولة.الإعلام اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة في فضح بؤر الفساد أينما تواجدت ومحاكمة المفسدين وإنزال أقصى العقوبات عليهم من خلال محاكمة عادلة ليكونوا عبرة لكل من يريد العبث بصورة البلاد بالخارج وهذا له أثر على صورة البلاد في الخارج.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
