بلاغ للرأي العام ‘المحاماة ضمان للمحاكمة العادلة”
يتابع الرأي العام الوطني والمهني، بقلق واستغراب شديدين، مثول الصحفي حميد المهداوي أمام لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للمجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة، في ظل خروقات صارخة طالت أهم ضمانات العدالة، وعلى رأسها منع محاميه من الحضور وممارسة حقه في المؤازرة، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ المحاكمة العادلة ولمقتضيات دستور المملكة.
إننا إذ نُجدد تضامننا المطلق مع الصحفي حميد المهداوي، فإننا نعبر كذلك عن تضامننا الكامل مع هيئة دفاعه، مؤكدين أن دور المحاماة أساسي ومحوري في أي مسار عدلي أو تأديبي، ولا يمكن بأي حال القبول بإقصاء المحامين من أداء رسالتهم النبيلة، خصوصاً وأن المواثيق الدولية، ومن ضمنها “مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين”، تنص على حق كل شخص في الحصول على مؤازرة قانونية في جميع مراحل الإجراءات.
لقد تم إنشاء المجلس الوطني للصحافة في إطار تنزيل دستور 2011، لتعزيز استقلالية المهنة وتكريس حرية الصحافة، لا لتقليص الضمانات أو استهداف الأصوات المهنية. وفي هذا السياق، نؤكد أن أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تتحول إلى أداة للتضييق على حرية التعبير، بل يجب أن تظل إطاراً لحماية كرامة الصحفي والمهنة.وبالموازاة، نُدين بشدة الحملة التشهيرية العنيفة وغير المسبوقة التي طالت الزميل المهداوي، وامتدت إلى زوجته، والدته، ونساء عائلته، في تجاوز لا أخلاقي ولا مهني، يضرب في العمق قيم المجتمع والدولة.لذا، نُطالب بـ إسقاط هذه “المحاكمة التأديبية” من أساسها، وندعو إلى وقف كل الإجراءات المرتبطة بها فوراً، كما نجدد دعوتنا إلى حوار وطني مسؤول حول حرية الصحافة، أخلاقيات المهنة، وضمان كرامة الصحفيين واستقلالهم، وفق ما يقتضيه المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب.المملكة المغربية في:
18/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
