المنابر الإعلامية بالخارج هي صوت الشعب المغربي
عندما تختفي التغطية الإعلامية الجريئة لمشاكل بلد ما فاعلم أن حرية التعبير مصادرة،وأن الأجهزة الأمنية ،تحاصر كل قلم حر ونزيه يجهر بالحق جريئ يريد إصلاحا ويسعى لبدل مجهود قدر الإستطاعةللمساهمة في تصحيح صورة بلاده. .لكن هناك من يرفع التحدي ويغامر بمستقبله،وبحياته ،وبمصادر عيشه ومدخوله المتواضع ،ليعيش ويواصل المعركة بدون هوادة ،.في اعتقادي أن الكثير من الإعلاميين المغاربة الذين يجهرون بالحق ويخوضون في الأمور التي يقال عنها حساسة أوخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها ومن يخوض في المحرمات والممنوعات معرض لأحكام قضائية مجحفة وقاسية ،لأن الخوض في الأمور الحساسة والممنوعات في قاموس الأجهزة الأمنية غير مسموح بها..وهذا مانسميه بغياب حرية التعبير ،أومصادرة الجهر بالحق وفضح الفساد، والجهات التي تصادر حق النشطاء في الإعلام للجهر علانية بما يجري من فساد وفضح المفسدين ،تسيئ للبلد أولا ولصورة النظام الديمقراطي الذي يتغنى به من يعتقدون أننا نحترم الديمقراطية وحرية التعبير وأننا نحترم مصطلحات منتشرة في المجتمع بدون تفعيل على شاكلة(الحق يعلو ولا يعلى عليه)،وأن مصادرة الحق في التعبير عن الآراء بكل حرية من أجل وضع حد للتجاوزات التي تقع في المجتمع .تبقى مجرد شعارات واهية غائبة في غالبية المجتمعات العربية. ومسؤولية فضح الفساد والمحافظة على حرية التعبير والصحافة، هي في الحقيقة مسؤولية يجب أن تتحملها جهات متعددة في المجتمع ،فالأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الدينية وأنا أعارض من يرفع هذا الحق عن رجال الدين بذريعة عدم خوضهم في السياسة والإقتصار فقط بالحديث في الدين والأمور الفقهيةوالشرعية تفاديا بربط الدين بالسياسة وتفاديا للفتنة في المجتمع .ومسؤولية الأسرة في أي مجتمع يجب أن تكون فاعلة في التربية وتجاوز كل ما من شأنه أن يفسد الأخلاق ويسيئ للإسلام .إن ما تعرض له الصحفي حميد المهداوي أكثر من مرة وماتعرض له رضى الطاوجني هو خطر يهدد حرية التعبير في بلادنا وطغيان المفسدين في غياب المحاسبة والقضاء العادل وحماية المجتمع يؤدي بالبلاد إلى الهاوية ويضر بصورتها أمام المؤسسات الدولية .إن السياسة لها رجالها ومحاربة الفساد والمفسدين له كذلك رجاله ومحاسبة الفساد والمفسدين ،موكول أمره للمؤسسات القضائية القادرة على الفصل فيه بكل أمانة،ولا كامل الثقة بأن المغرب حريص على أن يفصل القضاء في كل الأمور التي تكون محط شبهات .ويبقى أمام كل صحفي مواطن أو بمعنى آخر وطني أحس بغبن في القرارات التي يفصل فيها القضاء ،أن يلتجئ للمؤسسة الملكية لترفع عنه الظلم الذي حل به ،ويبدو أن تبعات المحاكمة التي غطتها وسائل الإعلام في الداخل والخارج تفرض ولإحقاق الحق ورفع الضرر ،أن يعاد النظر فيها في الحكم الإستئنافي ،ولا نستبعد تدخل ملكي لطي هذا الملف ورفع الضرر عن صحفي كان يهدف فقط الجهر بالحق وتصحيح المسار الديمقراطي في البلاد .إن معركة المغاربة ضد الفساد يجب إن تبقى حاضرة،وأن احترام المؤسسة الملكية واجب وأن مايقع من حين لآخر من تجاوزات من طرف وزراء ومسؤولين في الدولة يتطلب محاسبة وإذا ثبت الإخلال بالمسؤولية يجب استعمال ورقة الإقالة حتى يكون عبرة لأي مسؤول في المستقبل لا يحترم القانون ويخل بالإحترام الواجب للقانون وللمؤسسة الملكية .وعليه فإن وزير العدل يتحمل المسؤولية في الإساءة للمؤسسة القضائية من خلال خرجاته الإعلامية ومن خلال التهديدات التي أصبح يطلقها في وجه الجميع ،نحن واثقون بأن جلالة الملك سيفصل في هذا الملف وسيرفع الظلم الذي حل بصحفي وطني ،يحب بلاده صادق ولا يخشى أحدا في فضح الفساد والمفسدين حماية لصورة بلادنا .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
