عبد الله بوصوف، من امام مسجد إلى قائم على أموال المهاجرين يتصرف فيها بلا حسيب ولا رقيب

الحسين فاتش اسبانيا.

سبق للدكتور بلكندوز أن كتب مقالا نشر بجريدة المساء إنتقد فيه إنفراد الأمين العام لمجلس الجالية عبد الله بوصوف بالتصرف في ميزانية المجلس خارج مراقبة مجلس النواب جاء فيه : “نعلم ان بعض المنابر لا تنشر صفحات خاصة بأكملها إلا إذا اعتبر ذلك بمثابة إشهار تجاري، لذلك نطرح هذا السؤال: هل لمجلس الجالية ميزانية خاصة لتسويق صورته إعلاميا؟ إن كان الجواب إيجابا فما هو مبلغها وكيف تصرف؟ الدكتور بلكندوز كان يلمح إلى صفحات بأكملها تخصصها بعض الجرائد المقربة من الدوائر المخزنية مثل الصباح وهسبريس اللتان تتسابقان على إستضافة الأمين العام وتخصصان صفحات بأكملها لتسويق وتلميع صورة هذا الأخير تحت يافطة الإستجوابات الصحفية المغشوشة التي يتم التمهيد لها سلفا في الدهاليز المظلمة وبمقابل مادي.
عبد الله بوصوف الذي يتمترس خلف بند ورد في ظهير أحداث مجلس الجالية ينص على أن المؤسسة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، لم يسبق له ان عرض على أنظار نواب الأمة اي تقرير مالي يحدد فيه مجالات صرف ميزانيات المجلس منذ أحداثه ولا تفاصيل منجزات المجلس وكلفتها ، لأن مثل هذه التقارير يجب أن تكون قد صودق عليها مسبقا في إجتماع الجمعية العمومية وهذه الأخيرة أي الجمعية العمومية لم تلتئم منذ 2008 لغاية في نفس الأمين العام. لذلك وبما أن المال السايب يعلم النهب والتبذير كما يقال فلا غرابة أن تتحول الميزانيات التي تعتمدها الدولة لفائدة الجالية إلى غنيمة “ووزيعة” يتصرف فيها الأمين العام على هواه، يكفي تفقد المواقع الصفراء الممولة من كعكة المال العام لمعرفة قدر المستفيدين من إكراميات مجلس الجالية الذين يبجلون عبد الله بوصوف حتى في أحقر مواقفه.
بعض الجهات العارفة بدهاء بوصوف في افتعال المشاريع ذات المردودية الربحية عليه وعلى حاشيته تقول أن هذا الأخير ارتأى توظيف الملايين من الدراهم في تنظيم ما أسماه بورش التكوين في مجال الترافع الرقمي لفائدة العشرات من أصدقائه الذين أتى على ذكر أسماء البعض ممن أناط بهم الأمين العام مهام الترويج لمشروع الترافع الرقمي في أوساط الجالية قبل خروجه الي الوجود وتلقوا حسب تلك الجهة مقابلا ماليا من مالية المجلس خارج قانون الصفقات العمومية َودون اللجوء لطرح عرض مناقصة تتاح فيه الفرصة لكافة أفراد الجالية من أصحاب المواقع !!يتبع.