محاربة الفساد في المغرب من مسؤولية الجميع

أسئلة كثيرة أصبحت تؤرق مضجعي وحياتي ولا أجد لها أجوبة،لأنني ألمس فرق شاسع بين وطن أعيش فيه لأكثر من تلاتة عقود ووطن أنجبني مازال يبحث عن حلول لمشاكل مجتمعية ولغياب النزاهة في جسم العدالة ،ولتفشي ظواهر عدة تعرقل مسيرة التنمية والإقلاع الحقيقي فمحاربة الفساد في المجتمع المغربي يتطلب إجماع ويتطلب صرامة في تطبيق القانون وعدم الإفلات من الحساب .والبداية لتحليل مايقع في المغرب يبدأ من التعبير بشجاعة وجرأة عن كل مايجري في المغرب من تجاوزات من طرف نخب سياسية تربعت على رأس المسؤولية سابقا أوتتربع حاليا وارتكبت جرائم في حق المجتمع تتطلب المحاسبة والمساءلة.وارتأيت أن أبدأ مداخلتي بمجموعة من الأسئلة ،ومحاولة البحث عن أجوبة لها لعلي أصل إلى الحقيقة.

لماذا تعرقل الحكومة المغربية الحالية قانون الإثراء الغير المشروع ؟لماذا لحد الساعة تم عرقلة محاكمة الفراع الذي نهب بتقارير ثابتة أكثر من أربعة مليارات ؟من يعرقل لحد الساعة المحاكمة العادلة وإنزال العقوبات على الفراع ومن معه،واسترجاع الأموال المنهوبة.ثم لماذا لحد الساعة تفلت العديد من الرؤوس الكبيرة من المحاسبة وعدم احترام القانون لأشخاص مازالوا يتحملون المسؤولية في الدولة.كيف يغض البصر على التهرب الضريبي لأشخاص نافذين في الدولةوفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب الحالي ،المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.ولماذا ولماذا ولماذا.قضايا كثيرة تستوجب الحسم فيها ووضع حد للتجاوزات التي تقع.إن الإقلاع الحقيقي في بلادنا لما يسمى بدولة المؤسسات وتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد مازال معطل ،والذي يعطله الذين نهبوا أموال البلاد وهربوه للخارج.قضايا كثيرة تتحدث عنها جمعيات عدة تورط فيها أشخاص يتحملون مسؤوليات في الدولة ،ارتكبوا أخطاءا وأفلتوا من الحساب .إن محاربة الفساد في البلاد ونهب المال العام تبدأ من محاكمة كل من ثبت ارتكابه لجرائم واختلاسه وتبذيره لميزانية الدولة بغير حق وموجب قانون .إن قضايا عديدة تم إقبارها ولا ندري من يقف ضد إظهار الحقيقة،وتصريحات عديدة أدلى بها مسؤولون في الحكومة الحالية وعلى رأسها وزير العدل الحالي ،تستوجب متابعة قضائية وإنزال عقوبات في حقه.في دولة الإسلام والعدالة ،لا يمكن أن نقبل تصريحات وزير يوجد على رأس وزارة العدل ،أن يصرح بكلام يتعارض كليا مع الأسس التي قامت عليها المملكة المغربية الشريفة ،ألا وهي الإسلام ،هل يمكن للمغاربة أن يقبلوا بتصريحات وزير العدل الداعية لنشر الفساد من خلال إباحة العلاقات الرضائية في المجتمع وعدم إقامة الحد في كل من ثبت تورطه في الفساد خارج الإطار الشرعي ألا وهو عقد الزواج.إن مثل هذه التصريحات التي تخرج من أفواه مسؤولين في الحكومة المغربية ،تستوجب المساءلة والمحاسبةوالإقالة من المسؤولية .إننا أمام ظواهر عديدة تفشت في المجتمع تستوجب وقفة صارمة لمن يتحكم اليوم في تدبير الشأن العام في المغرب.ولا يمكن أن نخطو خطوات إلى الأمام من دون محاسبةلكل مسؤول تورط في الفساد والنهب وعدم احترام القانون والإخلال به يستوجب المحاسبة ليسترجع المواطن الثقة في أجهزة الدولة. نعيش في مجتمعات ديمقراطية فيها المواطن والمسؤول مهما كانت رتبته ووضعه في المجتمع سواية والإثنان معرضان للمحاسبة والمحاكمة إذا ارتكبا أخطاءنا وتجاوزات .إن استمرار من له نفوذ في الدولة في بلادنا من عدم احترام القانون والإفلات من العقاب يشكل أكبر عقبة في تخليق الحياة العامة.لا يجب أن يكون أحد في المجتمع المغربي خارج المحاسبة .وتقدم المجتمع يبدأ من تخليق الحياة السياسية من خلال وضع الثقة في سياسيين لهم قناعة تامة بمحاربة الفساد ونهب المال العام واحترام الأسس التي بنيت عليها المملكة المغربية بدءا بالقيم الإسلامية النبيلة التي لا يمكن التسامح في تجاوزها ،وبالتالي فإن وزير العدل الذي اتخذ موقفا سلبيا من العلاقات الرضائية قد أباح علنا بالفساد في المجتمع ،ويجب أن لا يبقى على رأس وزارة العدل.ومن ثبت تبذيره للمال العام يجب أن يطبق فيه القانون ومحاسبة كل الذين يعرقلون تنفيذ الأحكام في حقه واسترجاع الأربع مليارات المنهوبة والمقصود هنا الفراغ ومن معه الرئيس السابق التعاضدية العامة للموظفين.ثم لا يمكن التستر على التجاوزات التي ارتكبها رئيس مجلس النواب الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،والقائمة مازالت مفتوحة ،ويجب النبش فيها لمحاسبة العديد من السياسيين ومسؤولين في الحكومة الحالية استغلوا مسؤولياتهم الحكومية للتهرب من الضرائب ،واستغلوا الظروف التي تمر بها البلاد وباعوا واشتروا بطرق غير قانونية في المحروقات اوالتي أدت إلى ارتفاع مداخيلهم الغير المشروعة وأدت إلى ارتفاع التضخم في بلادنا ،إن شراء الغاز الروسي في السواحل الشمالية وتصديره إلى فرنسا،يعتبر تهريب غير مشروع لمداخيل كان من الضروري أن يستفيد منها المغرب .وإذا تعمقنا في الموضوع فإننا قد نجد أن العديد من الرؤوس في بلادنا ويوجدون على رأس المسؤولية يهربون الأموال للبنوك الفرنسية والسويسرية بطريقة آمنة ويهيؤون لأنفسهم حياة أفضل بمجرد الإنتهاء من المسؤولية.إن دور المجلس الأعلى للحسابات،يجب أن يخضع كل الرؤوس النافذة في الدولة للمحاسبة لاسترجاع ثقة المواطن المغربي في مؤسساته ،وتخليق الحياة السياسية يبقى مرتبط باحترام المسؤولين في الحكومة المغربية للقانون في بلادنا حتى يكونو القدوة لكل مواطن مغربي .حتى يطمئن الجميع أننا الكل سواسي أمام القانون .وبالتالي فما يجري من محاكمات في بلادنا هي بداية لمحاربة الفساد ،ويجب الإستماع لصوت الشعب وجمعيات المجتمع المدني التي تفضح الفساد المستشري وسط النخب السياسية .لابديل عن المحاسبة والإفلات من العقاب إذا أردنا فعلا أن نقطع دابر الفساد والمفسدين .هي صيحة مسؤولة تنتظر مزيدا من المرافعات من المجتمع المدني لفضح الفساد من أجل تخليق الحياة السياسية وبناء مجتمع يحترم القيم التي بني عليها مجتمعنا المغربي المسلم .قناعتنا راسخة أننا جزئ من المجتمع المغربي رغم أننا نعيش خارج البلاد وملتزمون بدعم بلادنا اقتصاديا ويجب أن يكون لنا موقف مما يجري في بلادنا ويجب أن نساهم بلعب دور في تخليق الحياة السياسية من خلال قول وجهة نظرنا بكل شجاعة وجرأة بنية صادقة للدفع بعجلة التنمية في بلادنا من خلال محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك