الاتحاد الاوروبي … المتضامن مع نفسه

مشيج القرقري

بعيدا عن القيم التي من أجلها تأسس الاتحاد الاوروبي و المتظمن في ميثاقه و هي: الدفاع عن السلم و قيم المواطنة، التضامن، العدالة، احترام الكرامة، المواطنين، الديمقراطية، المساواة و سيادة القانون…..
و ضع البرلمان الاوروبي و من خلال التوصية الصادرة عنه يوم الخميس نفسه في موقف صعب: موقف المتضامن مع نفسه، موقف جعل من شعار التضامن العالمي مقتصرا على الدول الأعضاء ضد أحد جيرانه و المتمتع بالوضع المتقدم داخل الاتحاد منذ سنة 2008.
البرلمان الاوروبي و الذي سبق و أنكر على كتالونيا من خلال توصية أخرى بتاريخ 26/11/2020 و بأغلبية أعضائه فقط و ليس باجماعهم حق تقرير مصير الشعب الكتلاني باعتبار الشأن هو داخلي اسباني و لا يهم الاتحاد برمته.
البرلمان الاوروبي الموكول له اختصاصات حصرية، كمؤسسة تشريعية، نذكر بها:
1. الاختصاص التشريعي: المصادقة على التشريع الاوروبي بجانب مجلس اوروبا: يقرر حول الاتفاقيات الدولية و توسعة فضاء الاتحاد. و مراجعة برنامج عمل اللجنة الأوروبية و يطلب مقترحات تشريعية منها
2. اختصاصات المراقبة: مراقبة المسارات الديمقراطية داخل المؤسسات الأوروبية. اختيار رئيس اللجنة الأوروبية. ممارسة حق الرقابة عليها. المصادقة على الميزانية و مراقبة صرفها. دراسة ملتمسات المواطنين و إجراء التحقيقات. مراقبة السياسية المالية للبنك المركزي الأوروبي. مسائلة اللجنة و المجلس الأوروبي. مراقبة الانتخابات. الاختصاص المالي.
اختصاصات لا نجد ضمنها التدخل لفض النزاعات الثنائية بين الدول الأعضاء و أطراف ثالثة.
صحيح أن إسبانيا و من خلالها ما تداولته صحافتها قبل الخميس كانت لها انتظارات كبرى من إدانة، عقوبات إقتصادية وتلطيخ وجه المغرب على الصعيد الدولي و تقديمه كبلد لا يحترم الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها و ينتهك بشكل علني حقوق الاطفال و القاصرين،و هو الذي ما فتئ يشتغل على تقوية المؤسسات الديمقراطية و يطور المنظومة الحقوقية و يستعد لطرح برنامج تنموي جديد بحمولة اجتماعية…..
المشروع المتداول قبل التصويت حمل الكثير من المغالطات، بل تضمن إدانة صريحة أصلا لسياسة إسبانيا
و شرطتها لخرق حقوق القاصرين. و سوء معاملتهم ، بل و تعريض حياتهم للخطر و للعنف المادي
و المعنوي.
التوصية المقدمة من طرف حزب ciudadanos, و هو حزب من اليمين-الوسط، تأسس في كتالونيا سنة 2006، كبديل للاحزاب القومية و كمشروع فاشل، بديل للحزب الشعبي اليميني…
حزب من المنتظر أن لا يكون لا ضمن البرلمان الاوروبي و لا الإسباني في الاستحقاقات المقبلة.
حزب إستعمل من طرف الحزب الشعبي، و الحزب الاشتراكي لتقديم ملتمس التوصية، و التي قد تعتبر ٱخر أوراقه قبل إمتصاصه من طرف اليمين المتطرف فوكس.
التوصية التي صدرت يومه الخميس، بعيدة عن اي إجماع الذي عادة ما يميز القضايا الدولية، و المبشر به من طرف الصحافة الاسبانية، لم يحمل لا إدانة و لا عقوبات بل إكتفت بالرفض و التذكير….
من المؤكد أن الآليات الدولية المعترف بها، و المجمع حولها لحرصها على احترام الاتفاقيات الدولية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن فقط.
و لا يوجد البرلمان الاوروبي ضمنها( انظر اختصاصات البرلمان الاوروبي)…
الذي عادة ما يصدر توصيات و قرارات تهم القضايا الدولية من كوبا فينزويلا، سيرلانكا، مالي…
قرارات تتميز بالطابع السياسي و لا يترتب عنها أي آثار قانوني، و غير ملزمة حتى للدول أعضاء الاتحاد
(إسبانيا/كوبا) و ( فرنسا/مالي).
توصية أقحمت ملف الصحراء المغربية و أغفلت ملف إبراهيم غالي…
توصية أقحمت ملف الحدود الجنوبية للاتحاد الاوروبي و إعتبرت سبتة المحتلة حدودا للاتحاد و بلا حشمة.
توصية أسعدت إسبانيا و التي هي نفسها تعلم أن سبتة مدينة مستعمرة جغرافيا ، تاريخيا و إنسانيا……
ختاما، المغرب الرسمي و الشعبي يتفق أن ما يجب أن يسود العلاقات الدولية هو الاحترام و التعاون. و ليس منطق الأستاذ و التلميذ.
أوروبا تتمتع بحسن الجوار المجاني و المغرب يفتح الأسواق، يراقب الهجرة،يتصدى للإرهاب القادم من الساحل و الصحراء،يفكك الخلايا….
استثمار و جهد مالي و فكري لن يتحمله المغرب لوحده قطعا.