الموظفون الأشباح في المغرب

حقيقة تفشت في الإدارة المغربية منذ سنوات دون أن تكون صرامة في محاربة الظاهرة وسرقة المال العام على حساب العديد من خريجي الجامعات المغربية حاملي الدكتوراة وانضاف إليهم في السنين الأخيرة مهندسون وأطباء .الموظفون الأشباح نجدهم في جميع الإدارات وبالخصوص نساء زوجات مسؤولين كبار مندسات يتقاضين أموالا طائلة على حساب المعطلين الذين ملوا الحياة ،والكثير منهم ركبوا أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى مصير مجهول إما شهيدا تبلعه أسماك البحر وإما النجاة بشق الأنفس ،متسكحا في شوارع المدن الإسبانية أو الفرنسيةوغيرها من المدن الأوروبية.منهم من يبتسم له الحظ فيجد ضالته وتفتح له الآفاق بسبب التخصص الذي اختاره.أوعن طريق زواج بالصدفة.انتشار الموظفين الأشباح في مختلف الإدارات ،يرجع للنفوذ الذي أصبح للفاسدين الذين لا ضمير لهم ولا يهمهم أوضاع العاطلين من أبناء الشعب المغربي وإذا كنا نترقب فتح هذا الملف من خلال حملة يجب أن يتحملها الإعلام الساكت عن هذه الجريمة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة وعدة إدارات،فإن بداية محاربة الفساد سيشمل كذلك الموظفون الأشباح،والذي لايجب أن يقتصر على توقيف تحويل الحوالات بل يجب المطالبة باسترجاع كل الأموال التي تلقوها بدون حق خلال سنوات طويلة.الموظفون الأشباح يتحمل المسؤولية فيها رؤساء المصالح في كل القطاع ،وكل مسؤول يجب أن يقوم بجرد وقائمة بالموظفين الأشباح ووقف صرف حوالتهم وإحالتهم على لجان التحقيق التي يجب تشكيلها ،لتحديد المسؤوليات وتقديم الفاسدين الناهبين للمال العام للمحاكمة ليكونوا عبرة لكل فاسد في المستقبل .وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية فإن ظاهرة الموظفين الأشباح تتسبب في إهدار ميزانية الدولة،حيث قدرها المتابعون لهذا الملف في أكثر من 10 مليارات درهم نحو مليار دولار سنويا وفي غياب رقم دقيق لهذه الظاهرة تشير تقارير صحفية مغربية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.

وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في يوليوز 2023،كشفت أن “عدداً من القطاعات الحكومية حرّكت المسطرة القانونية (الإجراءات القانونية اللازمة) المعمول بها بحق 774 موظفاً شبحاً في سنة 2018”.

لكن عدد الإجراءات القانونية المُحركة ضد الموظفين الأشباح في المغرب تراجع في عام 2021، إذ “طُبقّ القانون المعمول به على 344 موظفاً فقط، وهو ما يُمثل 0.06% من موظفي الإدارات العمومية في المغرب”، وفق تصريح الوزيرة، خلال إجابتها عن أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

أكدت الوزيرة أن “التغيّب عن العمل بصفة غير مشروعة هو إخلال بالالتزامات الوظيفية يترتب عنها تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة”، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لمواجهة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية “تعتمد على عدد من الإجراءات، على رأسها الأجهزة الإلكترونية المُخصّصة لضبط دخول وخروج الموظفين”.

تسبب ظاهرة الموظفين الأشباح، إهداراً للميزانية المالية العامة للدولة، إذ تصل الخسائر إلى مليارات الدراهم، فيما يعاني فيه آلاف الشباب من حاملي الشهادات من البطالة، وتشتكي العديد من الإدارات العمومية من نقص في الموارد البشرية، ما يُعطل مصالح المواطنين.

يؤكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أنه “في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من ارتفاع معدل بطالة خريجي الجامعات، نجد بحسب تصريحات الوزراء، أن آلاف الموظفين الأشباح يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة للدولة، دون أن يضعوا أقدامهم في مكاتبهم، أو أن يقوموا بالوظائف المسندة إليهم”.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك