مغاربة العالم والتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة
في الحقيقة أن ارتباطنا القانوني كمغاربة مزدوجي الجنسية،أومجرد مقيمين في بلدان عديدة نخضع لقوانين البلدان التي نحمل جنسيتها ونعيش بين أحضانها ،وملزمون باحترام القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق ومن يمتلك حق الحضانة.وبالتالي حتى مصير المزدادين في بلدان الإقامة ،يحملون بقوة القانون جنسية البلد الذي يقيمون فيه،وملزمون باحترام القوانين المسطرة والتي تنظم العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة حسب القانون الوضعي ،ويبقى الزواج الإسلامي معلق بالوثيقة المسلمة في المراكز الإسلامية ،لكن ثبوت وثائق وعقود الزواج توثق في البلديات والإدارات المكلفة بتوثيق العلاقات الزوجية .ويبقى مغاربة العالم خارج النقاش الدائر فيما يخص التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرةوالإصلاحات المرتقبة .لأن القوانين في بلدان الإقامة أعطت حقوقا واسعة للمرأة ،وهي حقوقا يسعى المجتمعون في المغرب لمراجعتها وتثبيتها حتى تستفيذ المرأة في المغرب من نفس الحقوق التي تتمتع بها المغربية التي تحمل جنسية أخرى في العديد من الدول الأوروبية .وإن كانت بعض الحقوق التي استفاذت منها المرأة المغربية التي تحمل جنسية أوروبية.مستعصية على المرأة المغربية داخل المغرب لاعتبارات عديدة،يدخل فيها الدين والعقيدة ،فالعلاقات الرضائية التي أثارت جدلا في المغرب بعد تصريحات وزير العدل الذي يجب أن يقال من منصبه ،لأنه غير مؤهل لكي يكون عضوا في اللجنة الموكول إليها مراجعة المدونة. علينا أن نطرح مجموعة من الأسئلة قبل الخوض في التعديلات المرتقبة،خصوصا بعد الأحداث التي عاشها المغرب والتضامن الشعبي المنقطع النظير مع المناطق المنكوبة دون أن ننسى المشاكل الكبيرة التي سببتها الحكومة الحالية التي تتولى تدبير شؤون البلاد وللتوترات التي عاشها المغرب بسبب سياسة الحكومة الحالية ومسلسل الغلاء الذي لم يعرفه المغرب من قبل .بلادنا لازالت تحت الصدمة والميزانية التي قررتها الحكومة تفرض مزيدا من التضامن الشعبي عوض فتح نقاش في موضوع الإصلاحات والتي من دون شك ستزيد من الإحتقان في المجتمع إننا أمام إصلاحات مرتقبة قد تثير جدلا كبيرا،وسيحدد الصراع بين التيار الرافض للمساس في القوانين التي وردت فيها نصوصا صريحة من القرآن والسنة،إننا ملزمون بعدم المساس في القوانين التي بنيت على نصوص من القرآن والسنة ،لأنه لا اجتهاد مع النص الصريح.إن النقاش الدائر حاليا حول التعديلات المنتظرة قد شغل الناس وأنساهم كل المشاكل والهموم ،ولم يعد صراعهم مع الحكومة ونسوا مشاكل الغلاء ،ومشاكل التطبيب والعلاج المستعصي على الفقراء في مستشفيات الدولة،ومشكل البطالة واستعصاء توفير فرص الشغل للشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا،وتدبير هذه الأمور يتطلب أن تكون الحكومةمؤهلة لتدبير المرحلة.إننا أمام مرحلة صعبة يمر بها المغرب الأولوية كانت تفرض تأجيل هذا النقاش المتعلق بإصلاحات المدونة والحفاظ على اللحمة والتضامن الشعبي للمساهمة في إعادة الإعمار والوحدة والتضامن في هذه المرحلة وهذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا كانت تفرض تأجيل هذا النقاش حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا .لأننا ملزمون بالحفاظ على الوحدة والتكافل عوض التنافر والتباعد والتشنج بين معارض ومتشبث بالنصوص القرآنية،وبين مجتهد يتطلع لتنزيل قوانين مفروضة على مجتمعات غربية لا علاقة لها بالإسلام .إن الذين يعيشون من المغاربة الحاملين لجنسيات أوروبية ملزمون باحترام القوانين المفروضة ببلدان الإقامةوبالنسبة لنا أمر عادي وليس فيه حرج وبموجب القوانين الوضعية فالمرأة المغربية الحاملة للجنسية الأوروبية دنماركية أو فرنسية أو إسبانية تتمتع بكامل حقوقها في المجتمعات الغربية. وبالتالي فإن حقوقها ثابتة في المجتمعات التي تعيش فيها .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
