أخبار المهجر

وجهة نظر على هامش المداخلات التي عرفها لقاء دوسلدورف

أثيرت قضايا بعيدة إلى حدما عن الموضوع الأساس الذي كان يرتبط بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم .فتحاشى الجميع فتح نقاش حول ما طرح.لكن لابأس وفي إطار متابعة النقاش ،الرد على بعض النقاط التي طرحت ،ولعل من بين ماطرح مسألة المساواة بين الرجل والمرأة،التي خصص لها الدستور المغربي فصولا واضحة،لخصها فيما يسمى بالمناصفة ،والتمثيلية في المؤسسات.صحيح أن مسألة المساواة حصرها فقط في التمثيلية في المؤسسات،ولم يفتح نقاشا حتى داخل هذه المؤسسات فيما يخص المساواة في الإرث التي تتطلب اجتهادا فقهيا في المجلس العلمي الأعلى.إن طرح مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة والرجل في لقاء له طابعا سياسيا يعتبره العديد ليس من اختصاصنا كفعاليات جمعوية وسياسيةوحقوقية تنشط خارج المغرب ومازالت تناضل من أجل انتزاع حقوق ترتبط بالنضال السياسي والحقوقي ،في ظل فصول المناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.إن فتح نقاش يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمثيلية ،في المؤسسات مطلب معقول ومقبول،لكن أن نفتح نقاش في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث والمؤسسات المعنية بهذا النقاش،مازالت تعتبر هذا الملف من اختصاصها وهي الملمة بالمسائل الفقهية والمؤهلة للإجتهاد في الأمر ،والذي ليس سهلا الخوض فيه ،لأنه سيثير ضجة في المجتمع المغربي .إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه لم يفتح نقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث والتي يعتبرها رجال الدين والفقهاء من اختصاصهم التي تتطلب اجتهادا والذي لازال مغلقا في نظر رجال السياسة وفقهاء القانون .إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد جحدر مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة في المجتمع المغربي في التمثيلية في المؤسسات سواءا على مستوى البرلمان بغرفتيه أوالحكومة،ومؤسسات أخرى كمؤسسة القضاء،فالمرأة المغربية حاضرة كوزيرة ،وكنائبة في البرلمان وكقاضية بالإضافة إلى ذلك فإن دور المرأة لم يعد محصورا فيما ذكرت فبا هي حاضرة تتحمل مسؤولياتها إلى جانب الرجل في قطاعات كثيرة كجندية كشرطية كدركية،و كطبيبة وربانة تقود طائرة.وأستاذة في مختلف أسلاك التعليم إنها حاضرة في كل مجالات الحياة في المجتمع المغربي .وهذا تطبيقا لمبدأ المناصفة التي ينص عليها الدستور المغربي .إن فتح نقاش في مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ليس من اختصاصنا كمجتمع مدني لازلنا نناضل من أجل انتزاع حق ضمنه الدستور المغربي ولازالت الدولة والأحزاب السياسية التي تدبر شؤون البلاد تعرقل تفعيله .إن المعركة الحقيقية التي يجب أن نراهن عليها ،هي انتزاع الحقوق السياسية الواردة في الدستور المغربي بصيغة واضحة.والمراهنة على الأحزاب المغربية بمختلف توجهاتها السياسية هي مراهنة خاسرة،لأنها في غالبيتها تعيش حروبا داخلية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين مرورا بالأحزاب الإسلامية. إن معركتنا الحقيقية كمغاربة يعيشون خارج البلاد تنحصر كمرحلة أولى في تفعيل فصولا أربعة ،وانتزاع حق المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات الحكامة ،وهي المطلب الأساسي في نظري حتـى يكون المغرب دولة المؤسسات الحقيقية لا كواجهة موجهة للخارج فقط وللحديث بقية

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube