المانوزي يطلق مبادرة الشفافية واسترداد الثقة المؤسساتية

مصطفى المنوزي الرئيس المؤسس للمختبر المدني للعدالة الاجتماعية .

أصدقائي وصديقاتي أعضاء المختبر المدني للعدالة الاجتماعية
نرغب في توجيه مذكرة الى الدولة في شخص رئيسها ومستشاريه والمؤسسات الحكومية والعمومية والتشريعية ، وكذا إلى الجماعات الترابية والفعاليات السياسية و الاجتماعية والنقابية والمهنية في مجال القانون والصحة ، وإلى قوى المجتمع المدني والحقوقي ، باسم المختبر المدني للعدالة الاجتماعية ، نطالب بمقتضاها أن يتعامل الجميع مع الحق في الصحة والعلاج في سياق الحق في الحياة ، حياة الوطن والمواطنات والمواطنين ، المصيري والوجودي ، بالنظر لهشاشة بنيات المنظومة الصحية على مستوى التجهيز واللوجستيك المادي والمالي ، ناهيك عن عدم كفاية الموارد البشرية ، إن على مستوى التأهيل أوالتكوين أوعلى مستوى تنمية الكفاءات العلمية والقدرات المعرفية . فهذا الواقع هو ما شخصته وأبانت عنه ، بجلاء ، تداعيات جائحة كوفيد 19 ، فرغم أن ملامح التجاوز تلوح في الأفق ؛ فإن تحويل التفاؤل والآمال إلى طاقة إيجابية وقوة مادية يقتضي منا تظافر الجهود ، كل من جهته ، وحسب إمكانياته وموقعه القانوني ومؤهلاته العلمية ، وبالتحمل الكامل للمسؤوليات الدستورية والعلمية والمهنية والحقوقية ، من أجل تجويد التفكير الجماعي لبلورة الحلول الناجعة، وبدمقرطة الحوار العلمي ، وتأهيل المشاورات القانونية تشاركيا ، تفاديا لأية عواقب وخيمة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين . ونقترح أن تعتمد المذكرة المنشودة جل المقتضيات والعناصر المتطلبة افتراضا وبالضرورة وفق مايلي :
لا شك ان سكان أي بلد يشكلون العمود المركزي لنهضة وتنمية أي بلد، وبالتالي فصحتهم تعد من المهام الواجب الحفاظ عليها خاصة في زمن الجوائح التي قد تعصف بالرصيد السكاني التاريخي.
ومن هنا يجب على الدولة القيام بأقصى ما في وسعها لبلوغ هذه الغاية ؛ ففي سياق جائحة 2020 ؛ فإن الحلول المطروحة للحفظ على صحة الساكنة ترتكز أساسا على التلقيح الجماعي للساكنة ضد كوفيد 19، غير أن تاريخ الدولة المتسم بالتدبير الأحادي والانفراد بالقرار وضعف التواصل إن كان له محل ، وكذا انعدام الثقة في المنظومة الصحية، ناهيك عن سياق العولمة المتسم بنظرية المؤامرة من خلال التشكيك في أصل الداء الرامي إلى تلقيح البشرية لأغراض أخرى خلق جوا من عدم الثقة في الحلول العلاجية المقترحة بما في ذلك التلقيح الجماعي.
ومن ثمة وجب التأكيد على أن أي تلقيح مقترح يجب التعامل معه وبه من خلال شفافية مطلقة تقتضي توضيح الآتي:
أولا ومن المسلم به أن مسؤولية الدولة قائمة ومفترضة في جميع الحالات ، وهذا من باب تحصيل الحاصل ، غير أنه ومن باب الاطمئنان المشفوع بالمصداقية والمسؤولية لابد من الإقرار بأنه لا توجد أية معطيات علمية شافية ومقنعة بخصوص لقاح “سينوفارم” لكوفيد 19 في جميع قواعد المعطيات العلمية العالمية.
كما لا توجد أية معلومات أو معطيات علمية في قواعد بيانات “براءات الإختراع” المطور للقاح ولم تنشر أي تقارير علمية عن نتائج التجارب السريرية خاصة مرحلة 2 و3 باستثناء تقرير يتيم عن المرحلة ما قبل السريرية
(Hui Wang et al. Development of an Inactivated Vaccine Candidate, BBIBP-CorV, with Potent Protection against SARS-CoV-2. Cell. 2020 Aug 6;182(3):713-721.e9. doi: 10.1016/j.cell.2020.06.008. Epub 2020 Jun 6.)
القاح يقوم على مبدأ مركب BBIBP وهو مبدأ بنيت عليه لقاحات سابقة وبآثار جانبية معينة ، في حين لم يفصح عن الآثار الجانبية للقاح المتعاقد عليه.
ولذلك وجب التصريح وبصفة عمومية بدرجة سلامة وأمان اللقاح لطمأنة المواطن وبكافة الآثار والتداعيات الجانبية ؛ لأن المسؤولية المدنية للدولة أو المصنع المنتج للقاح لم يشرا إليها ، وخاصة في حالة الآثار الجانبية لأعداد مكثفة من المواطنين.
ثم إن الإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى التي تخص السلامة والأمان للقاح ستسمح بالإقناع الآمن بالانخراط الطوعي في عملية التلقيح المكثفة ضد كوفيد 19، وقد ينفي كل الشائعات المشككة والمنتشرة على نطاق واسع ، مما يمكن من ضمان أمن وصحة المواطنين وبالتالي الحفاظ على الرصيد الديموغرافي للوطن والمراكم طوال قرون مديدة رغم إكراهات الأوبئة والمجاعات والحروب.
لذلك أرجو التجاوب مع المبادرة وإبداء الرأي والمقترحات والملاحظات ، قبل تعميم المسودة على زميلاتنا وزملائنا في الهيئات ذات نفس الأهداف أوالغايات .