يونس فنيش
اوجه رسالتي هاته إلى الجمعيات الحقوقية المغربية، و منظمات و هيئات المجتمع المدني المغربي، و إلى الصحافة المغربية و الإعلام المغربي (تتمة رسالة 11 مارس 2022)
الموضوع: شرح واضح لقضية يونس فنيش/ الشرقي الضريس
1- إن ظهير لائحة الإعفاء (-اللائحة التي وضع الشرقي الضريس اسمي وسطها-) و الذي واجهتني به الوزارة المؤرخ في سنة 2003، يحمل توقيع الشرقي الضريس، الذي كان آنذاك مجرد رئيس مديرية في وزارة الداخلية، و توقيع إدريس جطو بصفته رئيسا للحكومة، و لا يحمل توقيع وزير الداخلية آنذاك…
2- علما أنني توصلت بمراسلة من والي فاس، وقعها الكاتب العام للولاية آنذاك، المؤرخة في 18 فبراير 2002، توصلت بها يوم 20 فبراير 2002، تخبرني حرفيا بأنني معزول من سلك رجال السلطة،
3- يجب إذا الإنتباه إلى تاريخ الظهير الذي عنوانه ” ظهير تعيين أو إعادة تعيين”، حرفيا و بالبنط العريض، و ليس العزل، و تاريخ المراسلة التي تقضي بالعزل قبل صدور الظهير في تجاوز خطير لاختصاصات ملكية،
4- و أما المحكمة الإدارية فقد قضت بأن مراسلة والي فاس لا يعتد بها و لا ترقى إلى القرار -رغم كونها مراسلة ترتب عنها فعليا تغيير وضعيتي المهنية و تقليص أجرتي إلى حدود الثلث و تجريدي من وسائل العمل-. كما أن المحكمة لم تستجب إلى مذكرة تعليل الوزارة آنذاك كون إعفائي سببه نشر كتاب (مجرد رواية أدبية خيالية محضة)،
5- و استنافيا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنها اعتبرت أنني لست معزولا من سلك رجال السلطة، لأن الامر يتعلق بمجرد إعفاء يخص مهمة رئاسة مقاطعة النرجس بفاس (كما جاء في الظهير الشريف) فقط و ليس تجريدي من وضعيتي كرجل سلطة ولج المهنة مباشرة عبر مباراة وطنية و تكوين موفق في المعهد الملكي للإدارة الترابية (مدرسة القنيطرة لاستكمال تكوين أطر وزارة الداخلية سابقا)،
6- ولكن تأويل الشرقي الضريس لقرار المحكمة كان مخادعا و مجانبا للصواب تماما، و استمرت الوزارة مع الأسف و على أرض الواقع في اعتبار أنني معزول من سلك رجال السلطة إلى حدود يومه،
7- إذا كان نشر رواية خيالية سبب هذه المأساة، و هذا هو السبب الذي تقدمت به وزارة الداخلية، هذه المأساة التي ألمت بحياتي و حياة أسرتي(و لا داعي لسرد دقائقها عبر السنين…)، فالمغرب بلد الثقافة و العلم و الإبداع و ليس بلد القمع و المنع،
8- و تجدر الإشارة و يجب حتما الإحالة إلى المراسلة الإدارية التي كنت وجهتها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر السلم الإداري، المؤرخة يوم 13.10.2001 في موضوع الرشوة و تعاملات غير قانونية من طرف رئيس الدائرة و الكاتب العام للولاية آنذاك. فأكيدا أنها مراسلة لم تصل إلى صاحب الجلالة، ولكنها جعلت الحقد تجاهي يتعاظم من طرف الذين رفضوا الإستجابة للمفهوم الجديد للسلطة، فهذا هو السبب المباشر الذي جعل الشرقي الضريس يبدع في المكر و الخداع و يضع اسمي وسط لائحة مرشحة لإعفاء جماعي لخلط الأوراق و التخلص مني كرجل سلطة نزيه مخلص وفي للقسم.
