أَوْباش بنكيران و التآمر على المؤسسة العسكرية!

بقلم عبد المجيد موميروس

تَبًّا لقلّة حياءِ الكهل المُتصابي؛ وَ تَبَّا لِوقاحة الصعلوك الباغي. إي نعم؛ أَيَا أوباش الفتَّان اللاغِي ، فَأني هَاجِيكُم أجمعين. إذ؛ على طول تجربتكم الحكومية، الممتدة إلى ولايتين متتاليتين. قد أتبثم .. أنكم لستم؛ عدا مرتزقة التدين الحاكمي، لما فشلتم في معالجة الإختلالات التنموية و الفوارق المجالية و الاجتماعية. ثم جئتمونا الآن؛ بمناورتكم الرديئة، تريدون بها تحريف النقاش الشعبي عن ربط أخطائكم السياسوية بواجب المحاسبة الدستورية. لَحَتى عمدتُم إلى إعادة تحيين خطتكم القديمة/الجديدة، التي ترتكز بالأساس على تمويه المخيال الشعبي، بأساطير الفتنة الكبرى.

ذلك؛ بما تضمنته بيانات الفَتَّان الأكبر، من فذلكات الإيحاء الضمني و الصريح، بأنّ مجالات اختصاصات المؤسسة الملكية داخل التعاقد الدستوري، هي مكمن الخلل!. و أن إختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة يشوبها لبس، و أن وظائف الأمانة العظمى قد عابها نقص!. فلهكذا؛ بعد أهوال عشريتهم الحكومية السوداء. قد إنزاح أوباش الفَتَّان، عابثين بالنسق الدستوري للأمة المغربية. في محاولة لنشر متون التطبيع مع التأويل المنحرف لأحكام الدستور. هذا التأويل الذي ينسجم مع أوهام التمكين المفقود، و مع خرافة القومة “الموعودة” لجماعة الناقصين عقلا و دينا.

وا رباه .. لقد هاج أوباش الفتان بصلافة الرجعية المتجاسرة، عبر بياناتهم المتتالية القبيحة. حتى نفوا نفيا مطلقا، كل ما يمكن أن “يُفهَم” من بلاغهم المذكور، أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك و أدواره الاستراتيجية. و ها هم؛ من فرط الصعلكة المتطاولة، قد بنوا فعل الفهم (يُفْهَمُ) إلى المجهول تنقيصا منهم للفاهم و انتقاصا منه. بينما المعلوم؛ أنهم قد رفعوا الستار عن مكيدة الجماعات العابرة فوق مصالح الوطن، و دسيستها المؤدلجة للتطبيع. و التي عند بيانهم الأول، قد ألبسوها لبوس الرفض تحت قناع اللمز بواجب الدفاع الشرعي. قبل الإنتقال عند دورتهم الإستدراكية، إلى خلط المحكم من الميثاق الأسمى للأمة المغربية. إيذانًا منهم؛ بدنو ميقات غزوتهم الباغية بتأويل دستوري مُستَحدَث.

حيث نجد أن المؤسسة الملكية الوطنية، كانت -و لا زالت- أمام مخطط حزبي حقير. مخطط ذو هدف سياسوي وحيد: استنزاف الجبهة المغربية الداخلية، مقابل كسب رضا الجماعة العابرة فوق مصالح الوطن. لأن ما يستخلص من لغة أوباش بنكيران، هي ملاغتهم الظاهرة بين سواد السطور، ملاغة التمطيط لبيانات التطاول على المؤسسة العسكرية. و أيضا؛ عند ردود الفتان الأكبر صاحب غواية السفيه، المحشوة بمعاني:” إنهاء كل إزدواجية على مستوى البرنامج الحكومي، مما سينهي إزدواجية التعيين، و سينهي إزدواجية الولاء السياسي على المستوى التنفيذي”. و سيكفيني التذكير -من جديد-، بما ورد ضمن مقالات سابقة للمدعو عبد العالي حامي الدين، و كذا ما جاء في تصريحات سالفة للوزير الأسبق المدعو محمد الخلفي.

فَلَنِعْمَهَا شَهامة حماة الوطن، و لَبِئْسها عقيدة الأوباش!. إنما؛ وجب الوعي بفشل عملية “مغربة” النموذج الإخواني. سواء بأسلوب الإحتواء، أو بأسلوب التعايش، أو بأسلوب التحييد. فها نحن نراهم يتجندون الآن، وراء فَتّانِهم الأكبر. و الذي قد ابتدع لهم الأسلوب الأخير في المواجهة، أَ لاَ و هو “تَاكْتِيكْ التَّفْتِيت”. أيْ؛ “تَفْتِيت الداخل”، “تَفْتِيت النّسق الدستوري القائم، في أفق تسييس مجالات الإختصاصات الدستورية الموكولة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و حيث أن مشروع الجماعات المؤدلجة للدِّين، لم و لن يستطيع تقديم الجواب الكافي الشافي عن السؤال الشعبي: حول البديل الإقتصادي الراهن؟!. فإن هذه التنظيمات الحاكمية، قد قامرت برمي المصالح الوطني العليا في الخواء السياسوي، حتى اصطنعت معركة التطبيع المضللة. و لسوف يستمر الفتان الأكبر، في استغلال المعلومات السيادية الحساسة التي تحصل عليها، عبر توظيفها الضَّال في إشاعة أباطيل “الفتنة الكبرى”. بغرض إحقاق غايتهم السياسوية الوحيدة التي يؤمن بها مرتزقة “التدين الحاكمي”. أ كانوا داخل المؤسسات الدستورية، أو كانوا خارجها!.

و أنها؛ غاية مكاتفة المؤسسة العسكرية، عبر تحريف مفهوم المجالات السيادية الاستراتيجية، عن مواضِعِه الدستورية. مع إرباك الجبهة الداخلية، من خلال التكتيكات السياسوية المستجدة، التي دشَّنَتْها قيادات حزب العدالة و التنمية. و لا بد لي؛ من ربط مروق أوباش بنكيران، بتصريحات سابقة لرئيس الجماعة العابرة فوق المصالح العليا للوطن المغربي. حين أكد على ما يلي: ” إن الاختلاف مع جماعة العدل و الإحسان؛ هو اختلاف فقط في قراءة الواقع، و تقدير ما ينبغي أن يكون. و أن أفق الحوار بين حركة التوحيد و الإصلاح و بين جماعة العدل والإحسان، هو أفق مُبَشِّر. مؤكدا على أن الحوار إذا لم يفض إلى إندماج، فإنه سيؤدي إلى تَعَاوُن. كما حَسَمَ كُلَّ أشكال الجدل، بالتأكيد على أن الفصل بين حزب العدالة و التنمية و أيديولوجية الحركة غير ممكن!.

و هذا ما يُؤَكِّد بالبرهان و الدليل، على أَنَّ الفرقَ المُؤَدْلِجَة للإسلام، تجتمع على أجندة تدليسية خبيثة. يعتقد فيها أوباش الفتان، و يعملون على تنفيذ مخططاتها. هذه الفرق الباغية التي تستمر في الهروب إلى السماء، من خلال رجعية التَّعاوُنِ على الإثم و العدوان قصد التمكين لمشروع الهيمنة الإقتحامية ذي الغاية الوحيدة: نسف النسق الدستوري المغربي. لاسيما و أن الاختلاف بينها، ينحصر -فقط- في القراءة و التقدير. تبعا لما سبق ذكره في تصريح مأخوذ عن رئيس جماعة التوحيد و الاصلاح.

و أختم .. بما سبق أن أكدت عليه في مقالات عديدة؛ كون التنسيق الآني بين فِرَقِ “التدين الحاكمي” الباغية، يتم بالتوازي على مستويين:

1- زعزعة المؤسسات الدستورية و استنزافها من الداخل، عبر حزب العدالة و التنمية التابع لما يسمى بتنظيم التوحيد و الإصلاح .

• زعزعة المؤسسات الدستورية من خارجها، باستعمال ورقة الشارع. و ذاك ما تنهجه الدائرة السياسوية لما يسمى تنظيم “العدل و الإحسان”. و التي لم تُحَرِّك قَطُّ مسيرات أتباعها، للتنديد بالسياسيات اللاشعبية لحكومتي العدالة والتنمية؟!.

و يبقى السؤال المطروح؛ هل مُرَاد الإندماج أو التعاون بين جماعة التوحيد و الإصلاح، و بين جماعة العدل و الإحسان. يَتَأَسَّسُ على التأصيل الوضعي الذي إبتدعه المُسَمَّى قيد حياته عبد السلام ياسين. و الذي يمكن تلخيصه في الجملة الواردة، ضمن كتاب “سنة الله”؛ فقرة القومة : “مَا أَخْذُ مقاليد الحكم إلاَّ لحظة من لحظات “القومة”، و خطوة لازمة من خطواتها؟!!!!.

عبد المجيد موميروس
رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار
Abdulmajid Moumĕrõs