أحمد رباص – حرة بريس

احتل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقر البرلمان لمنع ترشيح رئيس وزراء جديد.
رفع أنصار الزعيم الشيعي العراقي الصدر صوراً لزعيمهم داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة.
قام المتظاهرون مرة أخرى بخرق البرلمان العراقي في استعراض لدعم الزعيم الشيعي المتنفذ مقتدى الصدر، ما أسفر عن إصابة 125 شخصا على الأقل وتصعيد المواجهة السياسية. وتأتي مظاهرة السبت بعد أيام من اقتحام محتجين المجلس التشريعي وتعليق جلسة لتعيين رئيس وزراء جديد
احتشد آلاف من أنصار الصدر والتيار السياسي الذي يتزعمه وأزالوا الحواجز الخرسانية يوم السبت ثم دخلوا إلى المنطقة الخضراء التي تضم دوائر حكومية وبعثات أجنبية قبل اقتحام البرلمان.
وتأتي المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء ، على الرغم من إصابة ما لا يقل عن 125 شخصًا هذه المرة – 100 مدني و 25 من أفراد القوات الأمنية – بحسب وزارة الصحة.
رشق أنصار الصدر بالحجارة الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وقال ابو فؤاد،أحد المتظاهرين، لوكالة رويترز للأنباء وسط حشود من المحتجين يحملون لافتات عليها صورة الصدر وأعلام وطنية: “نحن ندعو إلى حكومة خالية من الفساد … وهذه مطالب الشعب”.
إثر ذلك، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيانا دعا فيه ضباط الأمن إلى ضمان سلامة مؤسسات الدولة.
وقال محمود عبد الواحد مراسل موقع إخباري خليجي من بغداد إن مؤيدي الصدر “باتوا الآن يسيطرون بشكل كامل على مقر مجلس النواب. وأضاف عبد الواحد: “الجديد هذه المرة أنهم لا يخططون للمغادرة حتى يتم تلبية مطالبهم كما يقولون.” يعارض المتظاهرون ترشيح محمد شياع السوداني، الوزير السابق والمحافظ السابق لميسان، والذي اختاره الإطار التنسيقي المؤيد لإيران لمنصب رئيس الوزراء.
وكان من المقرر إجراء التصويت على تعيين السوداني في منصب رئاسة الوزراء يوم السبت لكن الجلسة علقت بعد أحداث الأربعاء.
وقال عبد الواحد: “لا يريدون أن يقبل البرلمان السوداني … يعتقدون أنه نسخة طبق الأصل من نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، الذي يتهمونه بالفساد”. كثير منهم يتهمونه بتدمير البلاد لفترتين عندما كان رئيسا للوزراء.
أراد المحتجون اقتحام مقر مجلس القضاء الأعلى، لكنهم تلقوا تعليمات من أحد مساعدي الصدر في اللحظة الأخيرة بالتراجع، وترك المقر هادئا وساكنا.
وقال عبد الواحد: “رغم كل هذه الدعوات من السياسيين للحفاظ على الهدوء والامتناع عن العنف، فقد كان الوضع فوضويا للغاية وغير منظم، لا يزال الوضع متوترًا للغاية”.

وخرجت كتلة الصدر من انتخابات أكتوبر كأكبر فصيل برلماني لكنها ما زالت أقل بكثير من الأغلبية.
بعد مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا يزال المأزق قائما بشأن تشكيل حكومة جديدة – وهي أطول فترة منذ غزو الولايات المتحدة عام 2003 لإعادة النظام السياسي إلى الدولة الغنية بالنفط. فشلت الأحزاب السياسية المتنازعة في الوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة لاختيار الرئيس – وهي خطوة مهمة قبل أن يتم اختيار رئيس الوزراء. حسب عرف متوافق عليه، يعود منصب رئيس الوزراء إلى زعيم من الأغلبية الشيعية في العراق.
وبعد تعثر المفاوضات سحب الصدر كتلته من البرلمان وأعلن انسحابه من محادثات تشكيل الحكومة.
ترافق انسحاب الصدر بالتنازل عن عشرات المقاعد لصالح الإطار التنسيقي، وهو تحالف أحزاب شيعية مدعوم من إيران.
منذ ذلك الحين، نفى الصدر التهديدات بإثارة الاضطرابات الشعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تروق له، قائلاً إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي – من قبل إيران والولايات المتحدة – والفساد الذي ابتلي به العراق لعقود.
وهتف أنصار الصدر يوم السبت ضد منافسيه الذين يحاولون الآن تشكيل حكومة. واحتج الكثيرون أمام المحكمة العليا في البلاد التي اتهمها الصدر بالتدخل لمنعه من تشكيل حكومة.
وردا على ذلك، دعا الإطار التنسيقي العراقيين إلى الاحتجاج السلمي “دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”، في بيان تمت قراءته في وقت لاحق من يوم السبت، ما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد. وقالت بعثتها في العراق: “أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف”.


يحافظ الصدر، الذي يتهمه خصومه بالفساد، لنفسه على نفوذ واسع على مفاصل الدولة لأن حركته لا تزال متورطة في إدارة البلاد. ويحتل الموالون له مناصب قوية في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.
وقال عراقيون غير موالين للصدر ولا لمعارضيه إنهم عالقون في وسط الجمود السياسي.
التعبئة الجماهيرية هي استراتيجية مدروسة جيدا من قبل الصدر ، وهو شخصية زئبقية برزت كزعيم لتيار سياسي قوي ذي أجندة قومية ومعادية لإيران.
وقال زيدون الكناني، المحلل في المركز العربي بواشنطن، لقناة تلفزيونية خليجية إنه “لا ينبغي أن نتفاجأ من دخول أنصار الصدر إلى مقرات حكومية، على عكس الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019”.
وقال المحلل إن حركات سياسية مثل التيار الصدري “اخترقت وزارة الداخلية والدفاع مما يعني أنه من السهل جدا عليها تجاوز الحواجز الأمنية”. وأضاف الكناني “هناك جانب آخر من هذه الأزمة وهو التنافس الشخصي بين المالكي – السياسي الأكثر نفوذا في الإطار التنسيقي – والصدر”.
“هذا التنافس مستمر منذ عام 2006. إنه تنافس أيديولوجي وعسكري يؤثر على الحياة اليومية للعراقيين العاديين”، يختم الكناني.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube