في ذكرى اغتيال عريس الشهداء المهدي بنبركة وثيقة البيان الناري عام 1963 سنتين قبل اختطافه.
رغم الجو المتوتر بين قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والقصر ،أصدرت الكتابة العامة يوم 2 ماي 1963 بيانا “إلى الشعب المغربي حول انتخابات مجلس النواب ” – التي جرت يوم 17 ماي –وقرر الاتحاد الوطني المشاركة فيها ” لنسف المؤسسات المزورة من الداخل وفاز فيها بن بركة بمقعد في دائرة يعقوب المنصور بالرباط.
لكن انشغالات المهدي بن بركة والتزاماته الخارجية والصراع النقابي السياسي داخل الحزب حتمت عليه العودة إلى الخارج ، كان ذلك يوم 15 يونيو 1963. عرج على بيت عبد الرحيم بوعبيد ليودعه قبل سفره ، وكان هذا آخر سفر له قبل اغتياله في سنة 1965.
كانت عدة أطراف غير راضية عن الموقع الذي بدأ يحتله الاتحاد الوطني في المعارضة ، خصوصا بعد تكوين ” فريق برلماني مناضل ” ، وتم توظيف محاولة بعض المناضلين داخل الاتحاد الوطني،سواء كانوا في القاعدة أو في القيادة،التفكير في القيام بثورة مسلحة، لتدبير فخ للحزب أطلق عليه “مؤامرة 16 يوليوز” ، فاستغل اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب يوم 16 يوليوز بالدار البيضاء لإعلان وجود مؤامرة ضد النظام ، وتم اعتقال كل الحاضرين في الاجتماع ، لتعم الاعتقالات بعد ذلك كل أرجاء المغرب ، فقد أعلن الحزب مقاطعته للانتخابات الجماعية. كانت حمولة البيان الذي صدر عن اللجنة المركزية، يوم 16 يوليوز 1963، قوية تجاه “النظام”:
اجتمع في مقر الكتابةالعامة يوم الثلاثاء 16 يوليوز أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية و المندوبون عن الأقاليم والفروع و كذلك النواب المنتخبون . وكان موضوع الاجتماع يتضمن على الأخص دراسة الحالة الخطيرة التي توجد عليها البلاد اليوم أثناء الحملة الانتخابية من أجل انتخاب المجالس البلدية والقروية الجارية الآن. وبعد الإنصات إلى العروض المفصلة التي قدمهامندوبوالأقاليم والفروع وكذلك النواب المنتخبون في البرلمان وتحليل الوضع تحليلا دقيقا لاحظ الحاضرون بالإجماع :
1) أن تصرفات السلطة البوليسية والإدارية في سائر أنحاء المغرب بأمر من الحكم المطلق نفسه ترمي إلى خلق جو من الرعب والقمع والتهديد والارتشاء لإنجاح الجبهة الملكية في الانتخابات المقبلة
2) أن تصرفات الحكم المطلق بواسطة إدارته المركزية والمحلية وبواسطة عصاباته يرمي في الحقيقة إلى فرض دكتاتورية شاملة معتمدة على الإرهاب والتعذيب والارتشاء وإلى تمركز الحزب الوحيد
3)أن تصرفات الحكم المطلق وأعوانه تفيد عمليا وموضوعيا أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أصبح حزبا غير معترف به ترفض الإدارة أن تتعامل معه على أساس منظمة سياسية معترف بها….
ونظرا لهذه الاعتبارات ولغيرها فإن اللجنة المركزية للاتحاد الوطني وكذلك المندوبين عن الأقاليم والنواب في البرلمان يرون أن المشاركة في الانتخابات المقبلة لم يبق لها أي معنى ولا أي مدلول،لأن تصرفات الحكم المطلق تعدت كل الحدود في الجور والوقاحة واللامشروعية،(…) لذلك فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قرر:
1: أن تسحب كل الترشيحات التي قدمت لحد الساعة باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
2: أن تبدل كل المساعي والجهود لدى المنظمات التقدمية أو الوطنية لمقاطعة الحكم ومحاربة أعوانه المارقين أثناء هذه الحملة الانتخابية .
وحرر بالبيضاء في 16/7/1963 ، على الساعة الثامنة عندما كان مقر الكتابة مطوقا بقوات البوليس والجيش.” ( من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي : 1959- 1974. وثائق . الدار البيضاء.ص ص.49-51) .صورة بنبركة عبدالرحيم بوعبيد والفقيه البصري
