الأستاذة نبيلة منيب تفتح ملف مغاربة العالم وتطالب الدولة المغربية بتمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور
أحمد رباص – حرة بريس
بدأت السيدة نبيلة منيب حديثها في شريط فيديو جديد بالقول إن المغاربة متساوون أمام القانون، ولضمان هذه المساواة يجب أن تضمن لمغاربة العالم حقوقهم، ومنها ما ينص عليه دستور المغرب الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011، والذي ورد فيه أن الدولة مطالبة بضمان حقوق مغاربة العالم، خاصة في الفصول 16- 17- 18 التي تسمح لهم بالمشاركة كمرشحين ومنتخبين.
لقد رأينا – تتابع الأمينة العامة للاشتراكي الموحد – كيف أن الدولة المغربية، إبان التصويت على دستور 2011، اوصلت لمغاربة العالم الصندوق إلى أبواب منازلهم، ولم نفهم لماذا لم تقم بنفس الشيء حتى يمكن لهم أن يصوتوا في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، لتكون لهم تمثيلية في البرلمان لأن لهم مطالب ويريدون من الدولة إن ترعى مصالحهم داخل المغرب وخارجه.
وفي مقارنة أوضاع الجالية المغربية بجاليات عربية أخرى، وجدت الأستاذة نبيلة منيب أن المغاربة المقيمين في بعض الدول الاوربية، مثل فرنسا، لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم الجزائريون. وذكرت المتحدثة، في هذا السياق، أن مغاربة العالم يواجهون صعوبات كلما أرادوا الاستفادة من حق التجميع الاسري، مثلا، ويعيشون مشاكل كثيرة، ما يعني أن الدولة المغربية لا تقوم بمجهودها على نحو كاف لرعاية مصالح هذه الفئة من الشعب المغربي في دول إقامتهم وعملهم ودراسة أبنائهم.
لهذا كله، تطالب النائبة البرلمانية الدولة المغربية بتفعيل ما جاءت به في الدستور. لماذا؟ لأننا نرى في الدول المتقدمة مغربيا او مغربية يحمل حقيبة وزارية مهمة أو يرأس البرلمان أو يشغل عضوية في البرلمان الأوربي. ولكن الدولة المغربية، التي لم يسبق لها بناء الديمقراطية، تقول إن هؤلاء لا يصلحون ليكونوا منتخبين، وهو حكم تعتبره السيدة نبيلة منيب غير معقول. و تقول، من جهة أخرى، إنها (الدولة) في حاجة إلى كثير من الوقت لتقوم بما يلزم في هذا المضمار.
من ذلك، تخلص المتحدثة إلى أن الدولة تستفيد من مغاربة العالم ولكنها، للأسف، لا تثق بهم كثيرا كلما تعلق الأمر بممارسة السياسة، والسبب في ذلك هو أن الدولة، ربما، تخشى أن هؤلاء المغاربة الذين يعيشون غالبا في دول ديمقراطية سوف يريدون أن يجلبوا تلك الفلسفة والمنطق المرتبطين بالديمقراطية، وأنهم عند دخولهم إلى قبة البرلمان سوف يحصل لهم الوعي بأنه من غير المعقول أن يتحول البرلمان إلى غرفة تسجيل وإلى مؤسسة دستورية صورية، صالحة فقط لتزيين الواجهة، وليست هي التي تشرع وتناقش. وإذا نظرنا إليها من بعيد نظن أنها تقوم بدورها على أحسن ما يرام، ولكن عندما ننظر إلى عملها عن كثب نجد أنه ليس ناجعا بما فيه الكفاية.
في الحقيقة، تواصل الأستاذة منيب، الدولة المغربية لا تعرف ما هو الانتماء السياسي لمغاربة العالم. وبكل صراحة، تكشف المتحدثة عن السر في تقاعس الدولة عن تفعيل حقوقهم عندما تقول إنها في الوقت الذي كانت تريد فيه تحييد تيارات التوجه الإسلامي، انتابها الخوف من أن مغاربة العالم إذا ما شاركوا في الانتخابات فسوف تصوت نسبة منهم على هذا التيار ما سيساعده على البقاء.
لهذا، تقول الأمينة العامة، ارسلت الدولة المغربية رئيس الحكومة الحالي إلى أوربا والتقى بمغاربة العالم ليقول لهم سوف “أربيكم”، ناسيا أن منهم من يربون أجيالا في الدول المتقدمة، لأنهم أساتذة باحثون في الجامعات. واعتبرت المتحدثة أن ما قاله أخنوش واحدة من الهفوات الكبيرة.
بصريح العبارة، عبرت الأستاذة منيب لمغاربة العالم عن وقوفها وحزبها إلى جانبهم منذ زمن، وعن المطالبة بإشراكهم فعليا وبمشاركتهم الكاملة في الانتخابات، لأنها على يقين بأن المجموعات النيابية التي سوف تتشكل من مغاربة العالم من شأنها خلق قيمة مضافة.
وفي نهاية مادتها السمعية البصرية، قالت المتحدثة بأن مغاربة العالم عندما يئسوا من إشراكهم بدأوا يعدون العدة لتأسيس برلمان مواز، ولهم الحق في تأسيس برلمان مواز وجمعيات وكل ما يشاؤون لإيجاد الطريقة الأنجع لكي يساهموا هم كذلك في مساعدة بلادهم ويضغطوا لأجل تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع.
لهذا كله، تقف السيدة نبيلة منيب ضد اعتبار مغاربة العالم كشباك اوتوماتيكي لسحب الأموال المهمة التي يبعثون بها إلى بلادهم قصد المساهمة بها في اقتصادها الوطني، كما يعودون إلى وطنهم الأم لإنعاش السياحة وللاستثمار وتشييد المنازل والمعامل التي توفر للناس مناصب شغل.
وأكثر من ذلك، تختم الأستاذة الجامعية، يساهمون في السلم والتماسك الاجتماعيين في إطار مساهمتهم المتضامنة، منوهة بمغاربة العالم كعقول قبل أن يكونوا عبارة عن تحويلات مادية.
