بناء على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المنظم للجماعات الترابية على الصعيد المحلي التي تنص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية…”، وانسجاما وأحكام المادة 100 من نفس القانون التنظيمي المذكور أعلاه التي تحدد صلاحيات رئيس الجماعة في علاقته بمهمة الشرطة الإدارية، التي تعطي لرئيس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
• منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
• تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
• اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور بالطرق العمومية؛
• تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛
تأسيسا على ما سبق ذكره، وانطلاقا من الوضع المتردي الذي أصبح يتفاقم يوما بعد يوم بمختلف الشوارع الكبرى والصغرى (بالمدينة) وأرجائها بسبب ما صار يسمى بالاحتلال القسري للملك العمومي، أو استغلاله من طرف البعض خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وما يخلفه هذا الأمر من استياء في نفوس معظم إن لم أقل جميع المواطنات والمواطنين وبعض فعاليات المجتمع المدني، ناهيك عن أن المدينة بغض النظر عما يحدث اليوم وفي السابق من عشوائية وضعف في تدبير وتسيير الشأن العام المحلي لمجموعة من المرافق العمومية المهمة، صرنا نفتقد جماليتها شيئا فشيئا بسبب:
أولا: غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير والجرأة في اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها الحسم مع مجموعة من الظواهر التي طورت من أساليبها وتمادت في ذلك.
ثانيا: عدم التطبيق الصارم للمساطر القانونية المعمول بها لمعالجة هذه الظاهرة الجديدة-القديمة المتمثلة في الاحتلال اللاقانوني للملك العمومي والحد منها في إطار ما يخوله القانون.
وعلى اعتبار أن القانون التنظيمي 14/113 أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجماعة في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تدخل في كل ما له علاقة بتدبير المرافق العمومية وتجويد خدمات القرب، فإنه في نفس الوقت منحه آليات لبلورة وتفعيل ذلك بشكل قوي عن طريق ما تسمى (بالشرطة الإدارية) التي منحها القانون صلاحية المحافظة على السكينة العامة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء، ومنع مظاهر الإزعاج داخل المناطق السكنية، وفي الطرق، والأماكن العمومية.
لكل هذا ونظرا لملحاحية هذا الموضوع وتفاعلا مع شكايات بعض المواطنات والمواطنات وفعاليات المجتمع المدني، فإني ألتمس منكم وضع هذه الأسئلة الكتابية الآتية ضمن جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس وتقديم أجوبة عنها.
السؤال الأول: ما هي البرامج الآنية المتبعة والاستراتيجيات التي قمتم باعتمادها وبرمجتها للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي؟
السؤال الثاني: هو يتوفر المجلس الجماعي على معطيات دقيقة (تقارير- إحصائيات) حول استغلال الملك العمومي.
السؤال الثالث: ما هي الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي؟
السؤال الرابع: هل قامت الشرطة الإدارية بمعاينة وتسجيل وضبط المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العمومي بالمدينة.
السؤال الخامس: ما هو مآل الأسواق النموذجية (سوق الكرامة 1 – سوق الكرامة 2 – وسوق الباعة الفراشة « triangle »)؟ وما هي أسباب التي حالت دون تسليم هذه المحلات لأصحابها لحدود الآن؟
السؤال السادس: وما هي الإجراءات التي اتخذتموها في ما يخص المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري قرب دار الشباب القدس المسلمة لأصحابها والمغلقة حاليا؟
إمــضـــاء
المستشار الجماعي
محمد ربيع
