أخبار دوليةحيمري البشير

بعد المغرب الآن يأتي الدور على الجزائر ولم تسلم حتى تونس

أكثر من خمس مائة نائب ونائبة في البرلمان الأوروبي نددوا بالإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الجزائري في حق شعبه،باعتقاله للصحفيين ومنعه المتظاهرين من التعبير عن غضبهم ضد الممارسات التي يرتكبها الجيش يوميا ،والزج بأبناء الشعب في السجون خصوصا الذين يطالبون بالشغل ومنعهم من مغادرة البلاد ،الشعب الجزائري يعاني من ارتفاع الأسعار ومن انعدام فرص العمل ،ومن سوء الخدمات الصحية المتدهورة في المستشفيات ، وكل الممارسات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية يوميا في حق المواطن الجزائري .البرلمان الأوروبي يزيد من معاناة دول المغرب العربي الأخرى بحيث قرر تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب قضية الصحراء ولن يتوقف عند هذا الحد،بل آخر الأخبار الواردة من بروكسل واسترسبوغ تشير كذلك بأن المغرب سوف يلتجئ لإبرام اتفاقيات ثنائية وليس جماعية ،حتى لا تتضرر دول كإسبانيا من إلغاء هذه الإتفاقية والقرارات المتعددة التي تربط المغرب بالإتحاد الأروبي ،خصوصا الإتهامات المباشرة للاتحاد الأوروبي للمغرب في ممارسته للعنف المبالغ فيه في أحداث مليلية والتي ذهب ضحيتها ثلاثة وعشرون إفريقية حاولوا الولوج إلى مليلية،هذه الإنتقادات قد تدفع المغرب كذلك لمراجعة سياسته في محاربة الهجرةالسرية والتي يتضرر منها بالخصوص إسبانيا وباقي الدول الاوروبية الأخرى التي تعاني من تدفق مزيد من المهاجرين الغير الشرعيين .إذا قرار وقف اتفاقية الصيد المبرمة مع المغرب سيؤثر لامحالة على العلاقة المتميزة التي تربط المغرب مع إسبانيا خصوصا وأن أسطولا كبير من الصيادين الإسبان يصطادون في المياه الإقليمية المغربية .إسبانيا التي اعترفت بمشروع الحكم الذاتي سوف تراهن على الإتفاق الثنائي بين البلدين إذا ما هي أرادت الإستمرار بالصيد في مياه الأقاليم الجنوبية وعدم الإلتزام بالقرارات الصادرة في الإتحاد الأوروبي مع العلم أن المغرب قد رفع استئنافا لدى محكمة العدل الأوروبية ،وسيبقى حكم المحكمة الأوروبية سارية المفعول حتى صدور حكم آخر لمحكمة النقض يلغي القرار الأول ،والذي يعتبر المناطق الجنوبية مناطق متنازع عليها. وكيف ما كان الحال فإن القرار سيكون له تأثير محدود لأن المغرب سيلجأ لإبرام اتفاقيات ثنائيةعوض الإتفاقيةبالصيغة الجماعية المعمول بها حاليا. ثم إن روسيا ستكون المستفيذ الأول ،لأن أسطولها متواجدة منذ مدة في مياه الأقاليم الجنوبية.وإذا كانت الجزائر قد راهنت على توريط المغرب بالتجسس على العديد من الشخصيات السياسية الإسبانية، واتهامه باستعمال أجهزة بجاسوس الإسرائيلية الصنع ،فإن التحريات التي قام بها المختصون المتابعون لهذا الملف ،قد برأوا المغرب من هذه التهمة ،وقد أصدر الإتحاد الأوروبي تقريرا مفصلا في هذا الأمر.وهذا القرار يدحض الاتهامات الجزائرية والتي كانت تراهن عليها للإساءة لعلاقات المغرب مع الإتحاد الأوروبي .المغرب بتبرئة الإتحاد الأوروبي له في قضية التجسس على زعماء سياسيين إسبان بالخصوص .سيرفع من سقف التحدي للإتحاد الأوروبي خصوصا مع الدول التي حولت توريط المغرب في هذا الملف وبالخصوص فرنسا ورئيسها ماكرون وحزبه الذي صوت ضد المغرب في البرلمان الأوروبي والذي مازال يقود حملة ضد بلادنا دفعت بتعليق المغرب تعيين سفير جديد له في باريس وتجميد العلاقاتبين البلدين وتعليق زيارة ماكرون أكثر من مرة ومطالبته بالخروج من المنطقة الرمادية والإعتراف بالصحراء بدعم مشروع الحكم الذاتي ،وعقابا على التعنت الفرنسي المغرب يتجه لمنح صفقة القطار السريع الدار البيضاء آكادير للصين وبذلك تزداد العلاقات الفرنسية تعقيدا ،خصوصا وأنها في عهد ماكرون قد تورطت في عدة أحداث في إفريقيا ضد مصالح المغرب كانت من ورائها فرنسا ومخابراتها وبالخصوص في دول الساحل والتي ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة.إن الأحداث التي وقعت في تونس في بعض المعابد اليهودية ،تشير مؤشرات أن من ورائها مخابرات أجنبية لها مصلحة في تأزيم الوضع في تونس ،خصوصا في القطاع السياحي ،وتشير أصابع الإتهام للجزائر عقابا لتونس على امتناعها عن حضور الاجتماع العسكري الذي حضرته مصر وليبيا والجزائر وغابت عنه موريتانيا وتونس والمغرب .دول المغرب العربي تعيش تحت صفيح ساخن قد يشتعل في كل لحظة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها دوله ،واستمرار التسابق نحو التسلح ،وسيزداد لهيب التوتر باقتراب تاريخ انعقاد مؤتمر القمة العربي في المملكة العربية السعودية.إذا الإتحاد الاوروبي عينه على مايجري في هذه الدول من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير ولن تسلم دول المغرب العربي كلها من انتقادات الإتحاد الأوروبي ،فكل دول المغرب العربي تحت مجهر الإتحاد الأوروبي فإذا كانت البداية من المغرب ،الذي ندد الإتحاد الأوروبي فيما يخص ملف الصحفيين المعتقلين وسجناء الرأي الموجودون في السجون المغربية فإن الإتحاد قد صوب سهامه للجزائر حاليا .

الجزائر بدورها لم تسلم من قرارات الإتحاد الأروبي خصوصا بعد التصويت بأغلبية كبيرة في البرلمان الأروبي ، ضدها حيث ندد أكثر من 500نائب ونائبة برلمانية أوروبية بالإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الجزائري في حق شعبه.وبهذه الإنتقادات سوف تزداد متاعب النظام في الجزائر .وتونس لا تختلف عما يقع في الجزائر من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان،ونفس الشيئ يقال عن المغرب .

سنعود مرة أخرى للموضوع …..

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube