حرة بريس
تابع مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بالخارج، بألم عميق ووعي دقيق، التصدعات التي مر بها الحزب، أججها تهافت المنظور الانتخابوي لحد الانشقاق قبل الانتخابات التشريعية العامة للثامن من شتنبر 2021
هذه الانتخابات التي انتقدنا مجرياتها سواء ما يخص المسطرة الانتخابية التي فرضت، والتي زيادة على عدم ديمقراطيتها، أجحضت الحق الدستوري في المشاركة لنسبة مهمة من المواطنات والمواطنين المغاربة المستقرين بالخارج. حصل كل هذا رغم أن الدستور الحالي هو دستورا ممنوحا يضمن كل الصلاحيات في السيادة والحكم للنظام القائم. مما يد ّل أن هناك استهتار وتدجين لطموحات الشعب المغربي في الحرية والعيش الكريم. علاوة عن هذا وذاك، كون الانتخابات التي مرت في الثامن من شتنبر 2021، عرفت مختلف أنواع التجاوزات من شراء الدمم وسيادة المال وتدخل السلطة لفرز أغلبية لا مصداقية لها طيعة للتوجهات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تجسد استمرارية القبضة الأمنية للاستبداد المخزني المهيمن.
تماشيا مع هذا الاختيار الاستبدادي للدولة العتيقة، لا
غرابة أن تكون أول قرارات الحكومة التكنوقراطية المتسترة بغطاء سياسي هجين، هو المزيد من التضييق على الحقوق والحريات الاساسية الفردية والجماعية تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية الصحية التي تحولت إلى حالة استثناء فعلي ميزتها القمع الممنهج، وما يتولّد عنه من اعتقالات جماعية، توجت بتنزيل قرار حكومي لا دستوري يقضي بفرض جواز التلقيح. قرار مغزاه
منع حق حرية التنقل محليا لقضاء أدنى المشاغل الضرورية أو السفر. مما عطل مصالح المواطنات والمواطنين، في استهتار تام بالحقوق المدنية والسياسية.
وتباعا لنفس المنطق الاستبدادي تمت الزيادة المهولة للمواد الأساسية الغذائية والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء والتنقل…كل هذا في ظل تعاظم مظاهر
الفقر والهشاشة والبطالة والتسول نتيجة مخلفات اجراءات وقرارات الدولة اللاشعبية، خدمة لأجندات المؤسسات النقدية الدولية والتحالف الطبقي المستبد. كل هذه التجاوزات الغير الإنسانية يتم تمريرها تحت غطاء جائحة كورونا.
على مستوى بلدان الهجرة فان الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلدان الرأسمالية والتي زادت حدتها مع انتشار وتبعات وباء كورونا 19، فتح الباب للتوجهات اليمينية المتطرفة بتصعيد شوكتها العنصرية والاقصائية اتجاه المهاجرين وفي مقدمتهم المهاجرين المغاربة. والغريب في الأمر أن هناك اتجاهات تدعي تشبهتا بالديمقراطية وحقوق الانسان انزلقت هي
الأخرى في متاهات المزايدات الشعبوية والهجوم على المهجرين لتحميلهم تبعات السياسات الليبيرالية المتوحشة عولمتها الاستغلالية للشعوب.
أن مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بأوروبا
الغربية، يضمون صوتهم الى أصوات الحرائر
والأحرار بأرض الوطن ل:
- مناهضة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للاستبداد المخزني بالمغرب و كذا التوجهات العنصرية والاقصائية للمهاجرين ببلدان أوروبا الغربية
- التنديد بكل أنواع الانتهاكات الجسيمة للحق في الاحتجاج السلمي والتضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي
- التضامن مع ضحايا الإنتهاكات التعسفية
- الافراج الفوري عن الموقوفين وإسقاط المتابعات في حقهم
- اطلاق سراح معتقلي حراك الريف و على رأسهم المناضل الصامد ناصر الزفزافي و رفاقه و الصحفّيين الملتزمين عمر الراضي وسليمان الرسوني وكافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وكافة المتظاهرين السلميين.
- التنديد بالتضييق المستمر على الرفيقة نبيلة منيب، أمينة الحزب الاشتراكي ومثلته في المؤسسة التشريعية، بشكل ممنهج ومدروس – لمنعها اسماع صوت الجماهير الشعبية داخل قبة البرلمان
- التنديد بكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب للأرض الفلسطينية وتشريد شعبها الشقيق
- دعم الحركات الجماهيرية الرافضة للحد من الحريات
والمناهضة لموجة الغلاء الفاحش. - ادانة كل أشكال الميز العنصري ببلدان الإقامة والوقوف مع كل القوى الديمقراطية لمناهضة العنصرية والسياسات الليبيرالية واحقاق السلم والعدالة الاجتماعية سواء بالبلدان الغربية أو باقي المجتمعات في العالم.
مناضلي ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد بأوروبا الغربية
هولندا
بلجيكا
إيطالي
فرنسا
في 11 نوبر 2021
:
