البوليساريو يدق طبول الحرب في وجه المغرب حصري: رسالة رئيس الجمهورية الوهمية للامين العام

يتبين ان قيادة مليشيا البوليساريو عازمة على اغلاق معبر الكركرات بدفع مدنيين و دعمهم لقطع الطريق والقيام باعمال النهب على طريقة العصابات , وبعد ما ندد الامين العام بخروقات البوليزاريو رد زعيم الجمهورية الوهمية برسالة وجهها للامين العام ماكدا تماديهم في غلق المعبر حيث صرح متحديا المغرب ملوحا امكانية لجوء البوليزاريو للحرب في لقاء حصري مع “وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة” ذكرت ما يلي :

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بجبهة البوليساريو ووزير الأمن والتوثيق الصحراوي عبد الله لحبيب البلال،  أن الثغرة الغير قانونية التي أحدثها الاحتلال المغربي بالگرگرات، تعد خرق لاتفاق السلام الموقع بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، وعمل استفزازي يهدد السلم والأمن في المنطقة”.كما أكد الوزير الصحراوي أن “كل الخيارات باتت مطروحة بما فيها “العودة إلى الكفاح المسلح والقتال”، مشددا على أن إغلاق ثغرة الگرگرات الغير قانونية منذ الأربعاء “ليس عملا تكتيكيا”.

اليكم نص الرسالة الاستفزازية :

السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدةلأمم المتحدة، نيويورك بئر لحلو، 22 أكتوبر 2020السيد الأمين العام

لقد أخذت جبهة البوليساريو علماً بمضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في 21 أكتوبر 2020 والتي وردت فيها إشارة إلى “حركة المرور التجارية والمدنية” على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي عبر جداره العسكري غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية

وتذكر جبهة البوليساريو بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والذي قرر بموجبه المجلس “أن ينشئ، تحت سلطته، بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا لتقرير 19 أبريل 1991” (الفقرة 4 من المنطوق).

وقد أوضح الأمين العام في تقريره (‪S‬/22464) المؤرخ 19 أبريل 1991، الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن البعثة ستنشر لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وسينشر فريق المراقبين العسكريين، على وجه الخصوص، في الإقليم لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة. وبناء على موافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، تم نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية في عام 1991 لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها مراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية.

وقد أفاد مكتب المتحدث باسم الأمين العام أيضا بأن “البعثة نشرت موظفين إضافيين في المنطقة هذا الصباح للمساعدة في نزع فتيل أي توتر وتسهيل حركة المرور”. وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى أن بعثة المينورسو لم تُنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكاً متواصلاً للاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام.

إن وجود المدنيين الصحراويين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري. وكما أوضحت الأمم المتحدة فإنه ليس لديها أي مشكلة مع الناس الذين يتظاهرون سلمياً. ولذلك، فإن بعثة المينورسو ليست لديها أي ولاية لمنع الصحراويين المدنيين من الاحتجاج سلمياً ضد الاحتلال المغربي لبلدهم ونهبه لخيراتهم. وإنه من غير المقبول على الإطلاق أن نرى بعثة المينورسو تتصرف “كشرطة مرور” في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم في حين أن البعثة نفسها تقاعست مراراً عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة.

وتؤكد جبهة البوليساريو كذلك أن السبب الأساسي للتوتر المتزايد في منطقة الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، وهو ما كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أعلنت السلطات العسكرية المغربية عن عزمها شق طريق معبدة في الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية عبر الشريط العازل باتجاه منطقة الحدود بين الصحراء الغربية موريتانيا في مارس 2001، كانت الأمم المتحدة حازمة في معارضتها لذلك التغيير الأحادي الجانب للوضع القائم في المنطقة.

وقد أشار الأمين العام في تقريره (‪S‬/2001/398) المؤرخ 24 أبريل 2001 إلى أن “ممثلي الخاص، السيد ويليام إيغلتون وقائد القوة، الجنرال كلود بوز، حذرا في اتصالاتهما بالمدنيين والعسكريين المغاربة بأن بناء الطريق المقترح قد أثار مسائل حساسة وانطوى على أنشطة قد تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار” (الفقرة 5). ولم يثر الأمين العام آنذاك أي مسألة تتعلق بـ “حركة المرور التجارية والمدنية” المزعومة، وهي عبارة بدأت تظهر في تقارير الأمين العام فقط منذ أبريل 2017.

وفي هذا الصدد، تشير جبهة البوليساريو إلى أن “حركة المرور التجارية والمدنية” المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها. ولذلك، يجب إغلاق الثغرة المغربية غير القانونية دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.

إن جبهة البوليساريو لاتزال ملتزمة بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 من أجل تنفيذها. وعلى الرغم من مشاعر الغضب والاستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ بعثة المينورسو لولايتها بعد 29 عاماً من انتشارها في الإقليم، فإن جبهة البوليساريو تواصل بذل قصارى جهدها لتهدئة الأمور. ومع ذلك، فإنه لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم.

وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الأمين العام لجبهة البوليساريو.

المصدر وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة https://alakhbar.info/?q=node/28758