السودان: مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للانقلاب وحصيلة القتلى ترتفع إلى 71 قتيلا وفقا للأمم المتحدة

أحمد رباص – حرة بريس

قال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، إن القمع مستمر في السودان، حيث قتلت قوات الأمن سبعة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري خلال مسيرة حاشدة.
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخرطوم على “الكف فوراً عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة”.
وبحسب رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، تعرض متظاهرون سلميون للقتل أو الإصابة بشكل شبه يومي على أيدي قوات الأمن. خلال يوم الاثنين وحده، فرقت قوات الأمن بوحشية المتظاهرين في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة العشرات بالذخيرة الحية. وتأكد للمتتبعين والمتظاهرين أنه أثنين أسود لكونه أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاج على القوة العسكرية.
في المجمل، منذ انقلاب 25 أكتوبر، قُتل 71 متظاهراً. وأبانت إحصاءات موثوقة من اللجنة المركزية للأطباء السودانيين عن مقتل 71 شخصا وأصابة أكثر من 2200 بجروح على يد قوات أمن الدولة خلال الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وفق ما صرحت به الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أثناء مؤتمر صحفي بفيينا. ومن هذا المجموع، قتل 17 منذ بداية العام الجديد.
وفقا للأمم المتحدة، لا يزال وضع حقوق الإنسان في السودان باعثا على القلق. وفي هذا السياق المضطرب، لاحظ مكتب حقوق الإنسان المشترك في السودان أن أكثر من ربع المصابين تأثروا بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأعربت السيدة شمداساني عن أسفها قائلة: “لذلك يُخشى أن تقوم القوات الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أفقياً، باتجاه الأفراد، في انتهاك للمعايير الدولية”.
في مواجهة هذه الموجة الجديدة من القمع، جدد مكتب المفوضية السامية دعوته للسلطات السودانية لوقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة – بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية – ضد المتظاهرين السلميين.
وأصرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان على استخدام الذخيرة الحية كملاذ أخير فقط، في حالة وجود تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة”، مشددة على أنه” يجب إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة وأن السلطات لديها واجب ضمان تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة”.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر حملة الاعتقالات التعسفية والاحتجاز ضد المتظاهرين والصحفيين والإعلاميين في ظل حالة الطوارئ.
وبحسب الأمم المتحدة دائما، تقتحم قوات الأمن منازل النشطاء بل وتدخل المستشفيات لاعتقال المتظاهرين المصابين ومنعهم من الوصول إلى مصلحة العلاجات المستعجلة.
كما تم تداول أنباء مقلقة عن اعتداءات على الاطر والمرافق الصحية. بشكل عام، يخضع انتقاد السلطات لحملة قمع، يبدو أنها تتصاعد من خلال اعتقال الصحفيين، ومداهمات وتفتيش المنازل والمكاتب، وسوء معاملة الصحفيين، والامتناع عن منخ التراخيص. وقد تعرض ما لا يقل عن ثمانية صحفيين لسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وأدت الحملة القمعية يوم السبت 15 يناير إلى إلغاء رخصة بث قناة الجزيرة مباشر، بحجة “التغطية غير الاحترافية” للأحداث في السودان. بعد يومين من هذه العقوبة ضد المكتب المحلي للقناة القطرية، ورد أن القوات المسلحة السودانية دخلت مكاتب تلفزيون “العربي” في الخرطوم واعتقلت تعسفيا أربعة من موظفيه أثناء تغطيتهم مظاهرة من سطح المبنى.
وفي يوم 30 ديسمبر، اقتحمت الشرطة وقوات الأمن المشتركة، ضمنها قوات الدعم السريع، مكاتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم أثناء تغطيتها لمسيرات الاحتجاج في نفس المدينة.
خلال المداهمة، قاموا بضرب ومضايقة الموظفين بالهراوات وأتلفوا ممتلكات مكتبية.
في مواجهة كل هذه التهديدات لحرية التعبير، دعت رئيسة مصالح المفوضية السامية باشيليه السلطات السودانية إلى الكف عن استهداف الصحفيين. كما طالبت بضمان الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتيسير الاحتجاجات السلمية بدلاً من قمعها بقوة غير ضرورية وغير متناسبة. على الجبهة الدبلوماسية، تزيد الأمم المتحدة من اجتماعاتها مع الجهات الفاعلة في السلطة والمجتمع المدني. في هذا الإطار، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “منذ إطلاقها في 8 يناير، استمرت المشاورات التي تيسرها الأمم المتحدة بشأن العملية السياسية في السودان بإشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أنه في هذه اللحظات الحاسمة، “هناك حاجة إلى حلحلة عاجلة للأزمة القائمة”.
خلال الاجتماعات التي عقدت حتى الآن، حث أصحاب المصلحة السودانيون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان على توسيع نطاق المشاورات خارج الخرطوم وعقد جلسات مع جميع الدوائر في جميع الولايات.
وبحسب دوجاريك، سيواصل الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرثيس المشاورات مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والجماعات النسائية والجماعات المسلحة في الأسبوع المقبل.