الكفاءات والأحزاب والدولة
ذ ادريس الفينة
اقتصادي باحث في مجال التنمية
مند مدة انحدرت جل الاحزاب نحو الأسفل. لم تعد تبحث عن الكفاءات والعكس صحيح. الكفاءات بالنسبة للأحزاب لم تعد تعني شيئا لانها مصدر ازعاج ومسائلة. زعماء الاحزاب الدين وصلوا بمنطق العصابات او المال او التعيين يبحثون جلهم عمن يقدم لهم الولاء وينفذ دون نقاش وعن اصحاب المال لتمويل الانتخابات كيفما كان مصدره. عندما نتتبع ونحلل الخطاب اليومي للأحزاب وخصوصا خطابات الزعماء ًنستشعر حجم الكارثة التي حلت بهذه الهيآت التي يعول عليها كثيرا. لا أتكلم هنا عن القراءات المحينة للاحزاب لأوضاع المجتمع من اجل فهم مايجري والمطلوب منها، فجلها لا تتوفر عليها، كما انها لا تتوفر البتة على برامج موازية تحدد مدى جاهزيتها لتولي تدبير الشأن العام كما هو الحال في الديموقراطيات المسؤولة. فالمنطق الذي تطورت عليه الأمور والقواعد الجديدة للتحالفات والوصول للمواقع المتقدمة في تدبير الشأن العام أمور اثرت كثيرا على هذه الاحزاب وجعلتها تتأقلم مع هذا الواقع الهجين وتفقد بذلك تراكماتها القديمة في مجال التدبير الحزبي والسياسي السليمين. لا احد باستطاعته التمييز اليوم بسهولة بين حزب يميني ويساري وإسلامي ، الجميع له نفس الخطاب المبتذل ونفس الطموح والأهداف، اسماء متعددة بنفس المضمون. كما يصعب اليوم ان تجد تفسيرا لمصدر السلطة التي للزعيم والتي تسمح له بالتحكم في حزب بأكمله ويشطب ويدفع بمن يريد، من أين استمد هذه السلطة؟ لانعرف، وكيف يمكن لحزب ان يكون لا شيء ويصبح قوة سياسية أساسية ولا كيف يمكن لحزب لوحده ان يصبح ناطقا باسم دين الجميع ويوظفه لصالحه. انها بعض الاسئلة التي لا تجعل الكفاءات تقترب من الاحزاب لأنها لا تجد فيها الإطار الأنسب لتطوير الوطن وتنميته. فالعديد منها تفضل ان تشتغل من زاويتها الخاصة وان تلتقي مع كل من له تطلع بناء في تطوير البلاد بعيدا عن المؤسسات الحزبية المريضة التي للأسف جعل منها الدستور ومختلف التشريعات ممرا أساسيا للوصول لتدبير الشأن العام. اليوم أصبح لزاما على الدولة القيام بعدد من المراجعات وخصوصا جعل ورش إصلاح الاحزاب ورشا استراتيجيا كمدخل للتنمية الشاملة وهو مايسمح للكفاءات ان ترجع من الباب الكبير للأحزاب ومنه لتسيير الشأن العام.
