أحمد رباص – حرة بريس

تقدر قوات الأمن البولندية أن 4000 رجل وامرأة وطفل يحتشدون أمام الحدود مع بيلاروسيا في العراء عرضة لموجات البرد القارص.
يمكن أن يزداد الوضع في شرق بولندا سوء، في غياب طبيب أو منظمة غير حكومية أو صحفي، إذا تم تمرير قانون جديد بشأن حماية الحدود في البرلمان.
هذه الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، التي تزداد سوء كل يوم، على أبواب الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تبقى بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام والمساعدات الطبية.
كل ما يجب معرفته هو أن هؤلاء المهاجرين بلغ عددهم 4000 رجل وامرأة وطفل، حرضتهم السلطات البيلاروسية على أن يسرعوا الخطى إلى الحدود مع بولندا، لمواجهة الصقيع كما في الليلة الماضية.
في الواقع، هؤلاء المهاجرون، ضحايا جانبيين للمواجهة بين مينسك وبروكسل، منذ إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المتنازع عليها، وجدوا أنفسهم محاصرين بشكل ملموس بين قوات الأمن البيلاروسية، العنيفة والشرسة أحيانا والأسلاك الشائكة، على الجانب البولندي.
كما استخدمت قوات الأمن البولندية، يوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لردع المهاجرين.
لكن يمكن، بالإضافة إلى ذلك، حظر شرق بولندا على العاملين في المجال الإنساني والصحفيين إذا اعتمد البرلمان في وارسو قانونا جديدا بشأن حماية الحدود، والذي لا يهدف أكثر أو أقل من إدامة الإجراءات التي بدأتها حالة الطوارئ.
هذه السيطرة الكاملة على السرد الصحفي يمكن أن تخفي المزيد من عمليات الإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين، وحتى عمليات القتل. باختصار، منطقة خارج القانون في نظر أوروبا ولكن تم إنشاؤها بشكل قانوني من قبل بولندا.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube