المكتب السياسي للاشتراكي الموحد يطالب بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح
عقد المكتب السياسي للحزب الإشراكي الموحد يومه الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ الحكومي، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية.
غير أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.
إن المكتب السياسي و بعد اطلاعه على هذه القرارت ومناقشتها من مختلف جوانبها، لا يسعه إلا التعبير عن :
- إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد؛
- رفضه لاستمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري؛
- استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”؛
- مطالبته المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا؛
- تحذيره من تداعيات حظر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال؛
- مطالبته الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه؛
الدار البيضاء، في 19 اكتوبر 2021
فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات و المنشآت العامة والخاصة و الانتقال بين المدن يعني فرض التلقيح على المواطنين في ظل الشائعات الرائجة حول مضاعفات اللقاح الآنية و المستقبلية و آثرها الوخيمة على صحة الانسان و تضاد التقارير المخبرية و الصحية التي تدلي بها لجان رسمية واخرى غير رسمية مكونة من فعاليات طبية من دول العالم كل هذه المتناقضات تثير تخوفات لدى المواطنين الامر الذي يسوغ لهم رفض تلقي التلقيح المستورد اصلا من الخارج المصنع بدول اوروبا وامريكا واسيا وهو ما يشرعن التخوف من اللقاح في ظل كل ذلك نطالب السلطات العمومية بالتراجع عن قرارها الادعاني و المقيد للحرية الشخصية للانسان في التعامل وحفظ صحته سيما وأن الدولة في هذا الباب لا تتحمل في برتوكولها كامل المسؤولية التأمينية عن نتائج و مضاعفات اللقاح