أحمد رباص – حرة بريس

انطلق مصطفى القادري اليملاحي، مدير استراتيجيات المقاولة لمجموعة “حرة بريس” الإعلامية، في مادته السمعية البصرية المنشورة على اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، من شريط فيديو تظهر فيه الوزيرة المعنية جالسة امام القاضي الذي يحقق معها في دخول زعيم البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية.
يواصل مدير استراتيجيات المقاولة حديثة مشيرا إلى أن الوزيرة امتنعت عن الإجابة تحت ذريعة سرية العملية بناء على مرسوم أو مذكرة حكومية.
لكن الملاحظ – يقول مصطفى القادري – أن القاضي تعامل مع الوزيرة بصرامة؛ إذ قال لها: كلما سألناك عن شيء ما له علاقة بهذه القضية إلا واختبأت وراء السرية وحماية المعلومات الاستراتيجية. وأضاف القاضي موجها كلامه إلى الوزيرة: انت تعتمدين على مذكرة لا أحد يعلم بها، وحتى الحكومة التي أصدرتها لم تعد موجودة.

وزاد القاضي من حدة إرباكها عندما وجه إليها تهمة خرق قوانين ومعاهدات دولية، مثلا تلك الخاصة بشينغن، وطالبها بأن تعطي تفسيرات حول ما إذا تم إخبار أي دولة في هذا الفضاء بالأمر، وقال لها كذلك إن السرية التي تتشبثين بها تصبح حجة واهية عندما توجه إليك محكمة دولية دعوة للحضور.
بعد ذلك، خرج المتحدث من الفيديو موضوع مادته البصرية – السمعية بملاحظة مفادها أن أي طرف في إسبانيا ارتكب خطأ سواء كان في الحكومة أو الوزارة أو أجهزة الاستخبارات إلا ويجري معه التحقيق القضائي لأن قضاء هذه البلاد مستقل على الاقل، يقوم بدوره على أتم وجه.

ومن الطبيعي، والحالة هاته، أن يتم استدعاء وزيرة ارتكبت خطأ وتوجه إليها الأسئلة. في حين نرى أنه في المغرب، الذي قيل الكثير عن استقلال قضائه، لا أحد رفع دعوى قضائية على ملف من ملفات الفساد المالي التي كانت موضوع تقارير مفصلة.
وحتى في الواقعة التي واجهت إسبانيا ضد المغرب عندما اقتحم القاصرون سبتة ومليلية مع ما رافق ذلك من فوضى أمنية، كان من الضروري فتح تحقيق حول الواقعة لنعرف من هم المسؤولون الذين قصروا في أداء واجبهم، ما أدى إلى تشويه ممنهج لسمعة المغرب لدى الرأي العام الدولي، خاصة وأن سلطات سبتة استخدمت ما أسماه مدير استراتيجيات المقاولة ب”le rond-point” (المدارة)، حيث تم تصوير القصر وهم يدورون في حلقة مفرغة. كان لزاما على السلطات المغربية فتح تحقيق في هذا الشأن.
ويختم مصطفى القادري اليملاحي مداخلته بالإشارة إلى اللقاء الذي أجرته قناة “حرة بريس” مع السياسي البارز خافير مارين وفيه سأله المتحدث عما إذا كان من الممكن محاكمة وزيرة الخارجية الإسبانية عن دخول زعيم البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية، فكان جوابه بالإيجاب، وإلا لن تكون هناك استقلالية للقضاء الإسباني إذا لم تحاكم الوزيرة على هذا الدخول غير القانوني لزعيم الانفصاليين.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube