محاولة لرفع الغموض عن قضية إعفاء نبيلة الرميلي من مهامها كوزيرة للصحة والحماية الاجتماعية

أحمد رباص – حرة بريس

جرت الاستعدادات على قدم و ساق لتنظيم احتفال خلال نهاية هذا الاسبوع بمناسبة تعيين نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية حيث توصل عدد من مقربيها وأصدقائها بدعوات للحضور قبل أن تفاجأ الرميلي ببلاغ الإعفاء وهي في طريق عودتها من الرباط إلى الدارالبيضاء. يضاف إلى ذلك أن السيدة نبيلة الرميلي عينت أعضاء ديوانها بداية الأسبوع.
بخصوص هذا الإعفاء، أفاد بلاغ للديوان الملكي أنه “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بتعيين السيد خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي”.
غير أن هذا البلاغ سكت عن الأسباب الحقيقية التي جعلت أخنوش يقترح على عاهل البلاد إعفاء نبيلة الرميلي من مهامها على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ الشيء الذي ترك الرأي العام الوطني في حيرة من امر هذا التعديل الحكومي الأسرع في تاريخ المغرب المعاصر بعد تشكيل الحكومة بأسبوع واحد، على حد تعبير أحد مستعملي الإنترنت.
لكن اخبارا مؤكدة تقول إن نبيلة الرميلي اتخدت قرارا أمس باعفاء المفتش العام لوزارة الصحة والمديرة الجهوية لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء التي كانت تحاربها منذ سنين على مستوى الجهة، بتشجيع وإيعاز من بعض المدراء المركزيين.
كما حاولت نبيلة الرميلي إقالة المفتش العام لوزارة الصحة من أجل الانتقام وطمس التقرير الذي صدر بداية السنة وهو يدينها قبل ان تفاجأ اليوم بقرار الإعفاء.
ونظرا لعدم وضوح الرؤية حول أسباب إعفاء نبيلة الرميلي من مهامها على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تناسلت التخمينات والتكهنات. وهكذا ظن البعض أن السبب الرئيسي في الخروج بذلك القرار هو حالة التنافي المتمثلة في جمع الرميلي بين مهمتين جسيمتين بوصفها وزيرة للصحة وعمدة لمدينة الدار البيضاء التي تشكل لوحدها دولة صغيرة في قلب المملكة.
ورغم أن هذا الراي عار من الصحة ولا تسنده معطيات حقيقية، طالب اصحابه بفعل نفس الشيء مع أخنوش والمنصوري ووهبي، الذين، بالإضافة إلى مواقعهم في الحكومة الجديدة، يشغلون على التوالي مناصب عمدة أكادير وعمدة مراكش وعمدة تارودانت. لا شك أنهم معولون على التيليكوماند لتسيير شؤون هذه المدن من الرباط، أو من أي مكان آخر في العالم.
بحسه النقدي، اعتبر ناشط في الشبكة العنكبوتية أن هذا التبرير غير مقنع لأن كلا من رئيس الحكومة والطبيبة ووهبي يعرفون من قبل حجم المنصبين اذا اجتمعا. ورغم ذلك كنا ننتظر اسما آخر عوض الوزير السابق الذي تلاحقه فضائح صفقات مشبوهة، يضيف نفس الناشط. ثم يتساءل: ولماذ لم ينطبق نفس الشئ على كل من عمدة مراكش وعلى رئيس الحكومة نفسه؟ قبل أن يستنتج ان هناك سببا آخر لذلك و يجب على رئيس الحكومة أن يكون صريحا.
ورأى مواطن آخر ان تعيين هذه الوزيرة كان نقطة سوداء قاتمة في التشكيلة الحكومية لسبب أن الوزير السابق سبق أن أعفاها من المهمة التي كانت تشغلها في قطاع الصحة لسوء تدبيرها و جاء تعيينها كتقطير الشمع على الوزير السابق، او بدا كتعيين كيدي له. ويحكم بالتالي على هذا الإعفاء بأنه صحح المسار وأعطى إنطباعا بأن تدبير أحوال الناس لا يتم بالأهواء.
وفي رأي مواطن مغربي تفاجأ بهذا القرار، لا يمكن ان تقع مثل هذه الاشياء الا في المغرب. وهل يمكن ان تقترف مثل هذه الغلطة على صعيد حكومة بلد؟ وهل يعقل ان يقع هذا في تسيير دولة؟ يتساءل. ويختم تعليقه قائلا: هذا مثال حي على أن الامور في هذا البلد ليست على ما يرام وأنه يتجه نخو المجهول.
في ختام هذا المقال، ندرج ما ذهب إليه مواطن آخر من أنه جرى تعويضها بوجه قديم من الحكومة السابقة كأنه لا وجود لكفاءات شابة في هذه البلاد، لا جديد تحت الشمس.