هل يمكن اعتبار مايجري في بلجيكا حملة على النموذج المغربي للتدين؟
نقاش ساخن يجري حاليا في بلجيكا والمستهدف رؤوس مغربية قد أينعت وحان قطافها .بروكسل مقر الإتحاد الأوروبي ،وفيها يوجد مقر المجلس الأوروبي للعلماء ،وفيها يوجد خمس مساجد للشيعة المغاربة،وفي بلجيكا توجد أكبر جالية مغربية ،وفي بلجيكا استقر عدد كبير من أبناء الريف والمغرب الشرقي ،حاملين معهم تناقضات كثيرة ،لاهم اندمجوا كبلجكين ولاهم أصبحوا يفكرون في العودة والعيش في المغرب
ليس هذا موضوعنا،ولكن الحملة التي يشنها وزراء ونواب في البرلمان البلجيكي والمتعلقة بعلاقة بعض المسؤولين في الشأن بجهات ذكروها ووردت في عدة صحف بلجيكية ،وطالبوا بمحاسبة كل ٬ما له علاقة بهذا الملف ومحاكمتها وسحب الجنسية منها لأنها تمادت في القيام بأفعال يعاقب عليها القانون البلجيكي، أصوات كثيرة من الجالية تخلط الأوراق من غير قصد وتوجه الإتهام للدبلوماسية المغربية ،في حين أن تدبير الشأن الديني موكول أمره لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية،ولمجلس الجالية المغربية الذي طالب مغاربة العالم حله وإلغاؤه لأنه مجلس تخصص له سنويا ميزانية ضخمة دون أن يقوم بما أسس من أجله.في الوقت الذي أقدمت الحكومة الحالية على حدف الوزارة المكلفة بشؤون الجالية.ويتدخل في الشأن الديني كذلك جهات يعرفها من يتابعون الصراع ،ويفقهون في السياسة،فالأجهزة الأمنية ،لها دور كذلك في تدبير الشأن الديني ،ويبقى المجلس الأوروبي مجرد واجهة بريئة من الصراع الذي تعرفه الساحة والإتهامات التي وجهها السياسيون البلجيكيون وبعض الوزراء الذين كشفوا المستور وفضحوا مايجري على صفحات الجرائد وقبة البرلمان البلجيكي.مايجري الآن هو فشل المجلس في حماية النموذج المغربي في بلجيكا ،نتيجة تطاول وجوه بئيسة على تدبير الشأن الديني في بلجيكا وخلق فتنة وسط الجالية المغربية وإثارة النعرات القبلية ،في زمن صعب جدا تتوالى الضربات على المسلمين في أوروبا .مايجرى من نقاش في البرلمان البلجيكي والإتهامات التي توجه لشخص يمثل جهاز وبالأدلة الثابتة،سيكون له تبعات،وفي نفس الوقت يجب على الجهات المسؤولة على حماية النموذج المغربي للتدين،مراجعة سياستها في تدبير الشأن الديني.وهي مطالبة بإعادة النظر وفي تركيبة المجلس الأوروبي للعلماء ،لأنه في اعتقادي المسؤول الأول عن كل مايجري في بلجيكا،وأعتقد لقد حان الوقت لمراجعة الدولة لسياستها،من خلال وقف هدر المال العام الذي يصرف في هذا المجلس وكذلك في مجلس الجالية المغربية بالخارج وهذه وجهة نظر يشاركني فيها العديد من مغاربة العالم.إذا هل من مصلحة المغرب السكوت عن هذاالجدل الذي يقوده نواب ومسؤولون حكوميون بلجيكيون .إن مايجري في الساحة البلجيكية من اختلالات في تدبير الشأن الديني يتطلب مراجعة ووقفة التأني وبالتالي فلسنا بحاجة لمزيد من الفضائح وماخفي أعظم
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
