المغرب: نقابات ومنظمات غير حكومية تطالب بإلغاء مكافآت نهاية الخدمة للوزراء

أحمد رباص – حرة بريس

عارضت نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية وسياسيون مكافآت إنهاء الخدمة لوزراء حكومة سعد الدين العثماني. وفي هذا الاتجاه، قرروا أن ينظموا، يوم أمس السبت 25 سبتمبر، اعتصاما أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفضهم لهذه المكافآت والدعوة إلى إلغائها تماما.
وستكلف تعويضات إنهاء الخدمة التي سوف تمنح للوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها ميزانية الدولة 10.4 مليون درهم. هذا مبلغ ضخم في نظر النقابات والمنظمات غير الحكومية والسياسيين الذين نظموا اعتصاما يوم السبت أمام مقر البرلمان.
من النقابات العمالية التي شاركت في هذا الاعتصام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وانضمت إليها منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية في محاولة من الجميع للتعبير عن غضبهم واستجابة لدعوة أطلقتها جمعية الدفاع عن المال العام، حسب جريدة “الأخبار”.
لأجل حشد مزيد من النشطاء لهذه الحركة الاحتجاجية، دعت نقابة الزاير، في بيان لها، جميع القطاعات والمواطنين في منطقة الرباط إلى المشاركة بكثافة في هذه التظاهرة احتجاجا على هذا الريع السياسي، ولا سيما معاشات تقاعد الوزراء.
من جهته، أدان الاتحاد المغربي للشغل الريع السياسي الذي ترفضه الأخلاق والأخلاقيات السياسية ويقترح دفع هذا المبلغ للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد -19، “صندوق محمد السادس”، من أجل السماح له بمواصلة مهمته في التكفل بالمستخدمين في القطاعات المتضررة.
وللتذكير، سيتلقى العثماني شيكًا بقيمة 700000 درهم كمكافأة نهاية الخدمة، وكل وزير في الحكومة المنتهية ولايتها سوف يتقاضى 600000 درهم، وكل وزير دولة 500000 درهم. يتجاوز هذا التعويض 10 أضعاف الراتب الإجمالي الثابت لكل مستفيد. بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، يحق لأعضاء الحكومة، طوال حياتهم، الحصول على معاش تقاعدي: 48 ألف درهم لرئيس الجهاز التنفيذي السابق، و 39 ألف درهم للوزراء ، و 30 ألف درهم لكتاب الدولة. وفي حالة وفاة أحد المستحقين يصرف نصف هذا المعاش تلقائياً لذوي الحقوق.