جيهان خليفة- حرة بريس -القاهرة
تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة فى مصر عبر رئيسها أيمن الشيخ- بمذكرة رسمية لمصلحة الجمارك ، بشأن تكليف وكيل الشحن فى التسجيل المسبق على الشحنات ، بالحصول على الرقم التعريفى (ACID ) للبوالص المجمعة والمعروفة بالبوالص Back to Back .
ونصت المذكرة على أن الشعبة لها عدد من الملحوظات على تطبيق نظام الإدراج المسبق للبوالص المجمعة ، ووضع وكلاء الشحن منفردين على عملية التسجيل المسبق على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ِADCI )
وطالب الشيخ : بضرورة إبداء مسئولى مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتورى ، الرأى القانونى فى وضع وكلاء الشحن فى هذه المنظومة طبقا لقانون الجمارك الجديد ، واللائحة التنفيذية الخاصة والصادرة مؤخرا بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط .
وأشار : إلى أنه وفقا للقانون واللائحة التنفيذية ليس هناك دور لوكيل الشحن فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430لسنة 2021 وما جاء بالباب السادس صفحة 76 والخاصة بالإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات .
وأكدت المذكرة على أن المادة 196من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالفقرات (أ- ب- ج ) والتى تقضى بإلزام المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات الخاصة بالشحنات الواردة ولم يتم ذكر وكيل الشحن بأى منهم على الإطلاق ، كما أنه وفقا للمادة رقم 197 فقرة (أ) التى تقضى بإلزام الناقل وقادة الطائرات كافة وسائل النقل أو وكلائهم الملاحيون بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانىء داخل البلاد إلكترونيا ولم يتم ذكر وكيل الشحن .
كما أنه وفقا للمادة 198من اللائحة التنفيذية بالفقرة رقم (أ) باعتماد نظام التسجيل ACIDعلى اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير وذلك مسئولية مهمة المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلهم من المخلصين الجمركيين فقط ، ولا أحد غيرهم طبقا لنص المادة المشار اليها والفقرات أرقام (ب-ج- د – ه – و –ز ح – ل ) ولم يذكر أيضا أن وكلاء الشحن لهم مسئولية أو دور من قريب أو بعيد . كما أنه فى الفقرة (ك) من نفس المادة والتى تنص على أن من يتولى ميناء التصدير أو من يمثله ارسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها ، علاوة على أنه طبقا للمادة رقم 220 من اللائحة التنفيذية والتى تفيد بوجوب تقديم قائمة الشحن الكترونيا بواسطة الوكيل الملاحى خلال 48 ساعة من خروج وسيلة النقل .
ونصت المذكرة على أنه طبقا لما جاء بمنشورالجمارك رقم 11 لسنة 2021 والذى ينص على ( إلزام كل مستورد من أصحاب البوالص الفرعية بالتقدم إلى منصة نافذة وتسجيل بياناته كمستورد وتسجيل بيانات المصدر وتسجيل الشحنة ولم تذكر المادة أى طرف آخربديل للمستورد فى القيام بذلك .
ووفقا لقرار وزير المالية رقم 222لسنة 2021 وما جاء به من نصوص من( 1- 8 ) فلا يوجد إشارة إلى أى دور أو إلتزام على وكيل الشحن من هذه المنظومة .
وأشار عبد العال على – رئيس لجنة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، أن وكلاء الشحن فوجئوا بمطالبة مصلحة الجمارك وكلاء الشحن بالحصول على الرقم التعريفى بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للبوالص المجمعة ، مشيرا إلى أن وكيل الشحن ليس له علاقة بهذا الإجراء ، خاصة إذا كان المخاطب الرئيسى بنظام التسجيل المسبق هو المورد والمستورد فقط ، وذلك وفقا لما نص عليه كل من قانون الجمارك واللائحة التنفيذية وقرار وزير المالية بهذا الخصوص .
وأشار إلى أن شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية ، تقدمت بمذكرة رسمية لكل من الدكتورة منى نصر – مساعد وزير المالية للتطوير الجمركى ، ولجنة الإجراءات والسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك ، للتحفظ على هذا الإجراء الذى تقوم مصلحة الجمارك بتنفيذه وذلك قبل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بأسبوع واحد ، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه إجباريا على جميع الشحنات الواردة بحرا أول أكتوبر المقبل .
وحذر من تنفيذ هذا الإجراء حيث سيحدث ارتباكا بالمنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة بخصوص البوالص المجمعة .
ويذكر أن تعريف البوالص المجمعة عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحرية أو جوية أو برية أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية ، ويصدر بها منافستو داخلى يسلم من وكيل الشحن إلى مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية فى الموانىءليتم إدراجها فى سيستم الجمارك .
ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية ) قبل الشحن ب48 ساعة عل الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها ، وقد بدأت مصلحة الجمارك بتطبيقة بداية من أبريل الماضى اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل .
