أحمد رباص – حرة بريس

في بداية الحملة الانتخابية، نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بسلوك الأحزاب السياسية تجاه القيادات النسائية.
أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النار على الأحزاب السياسية بالكرات الحمراء، مستنكرة حرمانها القيادات السياسية النسائية من الترشح للانتخابات المقبلة التي ستوري يوم 8 سبتمبر.
وعلى نفس المنوال سارت جمعية الدفاع عن حقوق المرأة، إذ رأت أن استبعاد بعض القيادات النسائية “اعتداء على حقوق المرأة، وتمييز ضدها، ودليل ملموس على عدم وجود استراتيجية للتثمين السياسي للمرأة.”
في إصدار 31 غشت، استعرضت يومية “الأحداث المغربية” البيان الصحفي الصادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. وبحسب الصحيفة، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء “هذه الممارسات الخطيرة” التي تعتبر بحسبها من الأسباب الرئيسية لانخفاض المشاركة السياسية للمرأة.

وتذهب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى حد اتهام الأحزاب السياسية بممارسة الضغط على النساء الراغبات في الترشح للمناصب والسعي للحصول على تزكية حزبية. كما تدين جمعية الدفاع عن حقوق المرأة تحول نظام الكوتا”من أداة ديمقراطية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الإدارة المحلية والوطنية للشؤون العامة، إلى أداة للإقصاء والمفاوضة، بقدر الابتزاز “.
هذه الممارسات، وفقا لجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أضرت بالعديد من قيادات نسائية مشهود لهن بالكفاءة، مع خبرة سياسية طويلة في مجال التأطير والقيام بأعمال التوعية.
وهكذا، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى التمكين السياسي للمرأة، لا سيما من خلال تسهيل وصولها إلى المجالس المنتخبة، على المستويين الوطني والجهوي. كما حثت الجمعية الأحزاب السياسية على توفير الظروف المثلى للمرأة لأداء الدور السياسي الذي انتخبت من أجله.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى توفير الحماية للمرأة من الضغط والتمييز والعنف، بهدف تكريس مبدإ التكافؤ على النحو المنصوص عليه في الدستور الجديد .

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube