بقلم عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

حضيت بدعوة كريمة، من طرف مكتب كاليور في شخص مديره السيد رشيد بلعميم، هنا في مراكش للحضور في إطار فعاليات تقديم تقرير لأشغال مهام تعداد الشركات والمؤسسات الوطنية غير المرخصة من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالمملكة.
أثارت انتباهي لغة الأرقام! ومباشرة علمت يقينا أن النموذج التنموي الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار بعض نقاط ضعف المنظومة السياسية الإقتصادية في تقريره. لكن، حقيقة العمل المشهود به من طرف مكتب كاليور والذي توخى من أطره عملا بناءا شهد بجودته جميع الحضور رغم الإكراهات و التحديات و الصعاب التي كانت ستحول دون تحقيقه بكل حرفية لولا كفاءته في تسيير مهمته على الوجه الأكمل.
لقد حدد تقرير كاليور أن 4199 مقاولة غير مرخصة في بلادنا إلى حدود 29 يونيو 2021 و أكثر من 8000 مقاولة مرخصة منذ 2010.
و في نظري، تعتبر هذه الأرقام مهمة لما لها من تداعيات إيجابية في وضع الأصبع على بعض مكامن النقص الإدارية و القانونية الموجودة في الإقتصاد الوطني. وليكن في علم القراء الكرام، أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزراتا الصحة والفلاحة حيث تقوم بمهمة مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية الإستهلاكية فضلا عن مراقبة الصحة النباتية والصحة الحيوانية من الانتاج الأولي الى التوزيع بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير وتتمتع بصبغة ادارية وبالاستقلال المالي والوظيفي ولها فروع تابعة لها بكامل جهات المملكة. والحد من ترخيص الاستغلال لابد أن يقترن بترخيص من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية. و من أجل هذا، أكد الحضور على أهمية وضرورة تظافر الجهود من طرف كل المتدخلين في نظام هذه الهيئة للعمل يدا في يد من أجل العمل على التواصل وتحسيس الرأي العام وخصوصا المعنيين من المؤسسات غير المرخصة إلى يومنا للانخراط إيجابا في مشروع الترخيص القانوني من طرف الهيئة والعمل على طرح جودة في المنتجات الغذائية في السوق الوطني ومحاولة منافسة المنتوجات الأجنبية. لكن يبقى سؤال يراودني: كيف يمكننا تأطير ومرافقة هذا الكم الهائل من 12000مؤسسة مرخصة وغير مرخصة في غياب دليل عمل الهيئة وتفعيل مهامها وتحسيسها و مساعدتها للمؤسسات والتعاونيات القروية وحتى الموجودة في المجال الحضري؟