اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تستنكر توظيف البرلمان الأوربي من طرف إسبانيا في أزمة ثنائية
أحمد رباص – حرة بريس
نددت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الجانب المغربي، بتوظيف إسبانيا للبرلمان الأوروبي كأداة في أزمة ثنائية مع المملكة.
وتجاهلت إسبانيا مسؤوليتها في هذا المجال بالترحيب بزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية وبتكثيف المناورات ضد القضايا التي حصل عليها الإجماع وطنيا، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يشير بيان صحفي تلاه رئيس اللجنة. شاوي بلعسال، في ختام اجتماعها الطارئ حول مضمون قرار البرلمان الأوروبي، الذي تم الصوّيت في 10 يونيو، والمتعلق بقضية القاصرين والهجرة.
ونددت اللجنة، المجتمعة بحضور أعضائها في مجلسي النواب والمستشارين، بمناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي بهدف إقحام الاتحاد الأوروبي في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن استغرابهم من هذا القرار الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تولي المملكة أهمية كبيرة لمسألة الهجرة والقصر ، وتضمن إلى جانب شريكها الأوروبي عودتهم وحماية حقوقهم وفق المواثيق الدولية المعمول بها في هذا المجال.
تشكل هذا المقاربة، كما جاء في البيان الصحفي، نكرانا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالثقة المتبادلة بين البلدين وتبادل المعلومات والعمل المشترك لمحاربة جميع أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، محاربة يؤدي فيها المغرب دورً رائدا معترفًا به من قبل الجميع.
وشددت اللجنة في هذا الصدد على تناقض هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى التي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ونموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار. كما رحب أعضاء الهيئة بالتعليمات الملكية الهادفة إلى تسوية نهائية لملف هجرة القاصرين غير المصحوبين بذويهم والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمخاطر الإدارية التي حالت لسنوات دون التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
ودعوا نظراءهم في الجانب الأوروبي إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كآلية مؤسسية للحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية للشراكة الثنائية، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية.
كما حيت الللجنة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لم يتأثروا بمناورات بعض الأطراف المعادية، انطلاقا من قناعتهم بقوة وصلابة الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب كشريك موثوق به وذي مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار المتضمن لعدة ادعاءات وأكاذيب.
كما أعربت عن تقديرها وامتنانها للبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والأفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي على تضامنهم مع المملكة المغربية في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي. البرلمان.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل العمل مع شركائها في البرلمان الأوروبي من أجل توطيد الإنجازات وتكريس علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للحوار والتشاور. ذات الاهتمام المشترك.
وفي نفس الاتجاه، قررت فتح حوار مباشر مع مختلف المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي من أجل تعميق النقاش حول وجهات النظر في مختلف المجالات، يختم البيان الصحفي.
