عمر بنشقرون/ مدير مركز الأعمال والمال بالدار البيضاء
لقد برزت في العصر الحديث أهمية أسواق رأس المال كواحدة من أهم الأدوات المالية خاصة في
ظل العولمة و النظام الدولي الجديد. و يعتبر خبراء الاقتصاد والمال أن هذه الأسواق مرآة حقيقة تعكس جوهر الأوضاع الاقتصادية للدولة، كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات المقيدة بها.
وتعتبر البورصة سوقا لتداول الأوراق المالية إذ يلتقي البائعون و المشترون لها في جزء من
منظومة سوق رأس المال. فهي بذلك تمثل نموذجا لتطبيقات سوق المنافسة الشريفة خاصة إذا كانت قائمة على الكفاءة والموضوعية. وعليه فهي من أبرز القنوات المستخدمة لجمع المدخرات المالية ، و توجيهها لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية بهدف تحقيق التنمية الشاملة و المستديمة ، في أبعادها الإقتصادية و الإجتماعية، لذا فهي ذات أهمية بالغة خاصة في الدول النامية.
و على هذا الأساس، سعى المشرع المغربي جاهدا إلى تطوير التشريع المنظم لسوق المالية محاولا في كل مرة استدراك الثغرات القانونية و النقائص.
فالغرض الأساسي من إنشاء البورصة و تداول الأوراق المالية في ظل المعطيات المالية و الإقتصادية رسم سياسة تساهم مساهمة إيجابية في تنميتها و ذلك بجمع المدخرات و صرفها في التمويل. لكن الملاحظ أن هذا السوق المالي المغربي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب منه بسبب وقوف عدة عقبات حالت دون تطوره.
كما تبين لنا بأن جرائم الأوراق المالية من أبرز و أخطر تلك العقبات التي تهدد تطور البورصة وثقة زبنائها و زعزعة الاستقرار الإقتصادي فيها ، بالرغم من الضمانات الموضوعية و الإجرائية المقررة لضمان مجال تداولها. إلا أنها تبقى غير كافية لضمان الحماية للمتعاملين نظرا لعدم توافقها مع متطلبات السوق المالي ، لتبقى بذلك سياسة اقتصادية مسطرة فرضها رجال الأعمال بخطة اقتصادية بحتة غرضها الأول الكسب السريع و الربح الوافر ، مهملين الجانب القانوني الذي يعجز التشريع عن تداركه في التطبيق.
وبالرغم من إنشاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي لها صلاحيات التنظيم و مراقبة عمليات التداول في الأسهم المدرجة في البورصة والردع والزجر عند ضبط المخالفات، تبين لنا أنها غير كفيلة لوحدها لضبط سوق هائل يعتبر ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني.
وعليه، يتضح لنا أن أساس الممارسات غير المشروعة على مستوى البورصة لاتهدد فقط المدخر أو المستثمرين أو المتعاملين فيها بصفة خاصة بل تهدد الإقتصاد الوطني ككل.
لذلك، فالضمانات الموضوعية و الإجرائية التي توفرها هذه الهيئة من المفروض أن توفر الحماية اللازمة لهذا القطاع.
و من ثم، تبين لنا بأن الانعكاسات التي مست السوق المالي فتحت المجال لكثرة و تنوع الممارسات غير المشروعة و التلاعبات في الأسعار و جرائم أخرى متعلقة بأعمال تداول الأوراق المالية و المضاربات غير مشروعة التي تهدف لجمع الأموال الطائلة على حساب الآخر.
ومن خلال اطلاعنا على موضوع العقوبات نجد أن الإطار القانوني المؤطر من طرف المشرع لمعاقبة الجاني و تطبيق العقوبات غير كاف وغير متناسب مع حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد والأشخاص.
