مصطفى المنوزي : إعلان رسمي عن نهاية ولايتي كأمين عام لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا .

مصطفى المنوزي

بعد التحية والتقدير :

في مثل يومه 30 مايو من سنة 2015 توجنا مسار مسؤولياتنا ، الحقوقية والإنسانية على الخصوص ، وبصفتي رئيسا للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، بتنظيم ندوة إقليمية بالرباط حول ” الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في شمال إفريقيا ” بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” ، والتي كان لها وقع إيجابي في اطلاق نقاش عمومي ومؤسستي ، حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ؛ وذلك على هامش انعقاد الجمع العام التنظيمي والأدبي لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي احتضناه كمنتدى ( محل مركز التأهيل والتوجيه التابع للمنتدى ) و حصل لي ، في نهاية اشغاله ، شرف انتخابي أمينا عاما للشبكة بالإجماع ، وقد تشكلت السكرتارية العامة من :
مصطفى المنوزي أمينا عاما لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان خلفا لمحمد صافا ( اللبناني ) الذي شرفته السكرتارية العامة بصفة رئيس مؤسس ، كما انتخب سياوش ره بيك ( الايراني ) نائبا له ، وسعيد عبو أمينا للمال ، وعمرو بنعمرو نائبا له ، وراشد أنور ( كويتي ) و بنسعيد مختار ( جزائري ) .
ونظرا لصعوبة ايداع الملف بالرباط ( المغرب ) حيث مكان إعادة التأسيس وتوسيع الصلاحيات وتحيين أهداف الشبكة ، بإضافة هدف ” الحماية من التعذيب والوقاية منه ” وفق ما تقتضيه مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، فإننا أسسنا جمعية وطنية مغربية ( بمدينة الرباط ) تحت إسم شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب ، مكونة من مصطفى المنوزي امين عام وسعيد عبو أمين مال ثم عمرو بنعمر نائبا لهما في المهمتين معا . وقد حصلنا على وصل الإيداع المؤقت والنهائي ، وضمن أهداف شبكة أمان المغرب احتضان فعاليات وأنشطة ووثائق شبكة أمان تأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان على صعيد ( مينا ) . ولقد عقدنا اول اجتماع للسكرتارية العامة لهذه الأخيرة بطنجة ، تغيب خلالها نائب الأمين العام السيد سياوش ره بيك ( الإيراني للتذكير فقط ) . والذي قدم استقالته لاحقا ( حسب ما أفادنا به السيد يد الله الذي كان يرافقه بعلة انه مترجم له من الفارسية إلى الانجليزية ) . هذا الأخير الذي استمر في التواصل ، عن بعد ، مع بعض اعضاء الجمع العام في الشبكة ، وعلى رأسهم السيد محمد صفا الأمين السابق ، بدعوى التحضير للجمع العام الانتخابي لتجديد الهياكل ، وذلك ثلاثة اشهر قبل انتهاء الولاية ، وقد سلمتهم موافقة (مبدئيا ) على تكثيف التواصل ، ومنذئذ اعتبرت نفسي مستقيلا ( عمليا ) ، كأمين عام للشبكة ، وتوقفت عن النشاط بهذه الصفة ، ومع ذلك فلم يحصل أي جديد وتم التراخي لاسباب نجهلها ، والآن وبعد انصرام ثلاثة سنوات أخرى دون جدوى ، اعتبرت أن التجديد الضمني والمفترض قد انصرم ، وقياسا على الأعراف الجاري بها العمل ، واقتناعا واعتقادا مني أنه لا يعقل ديمقراطيا تحمل مسؤولية القيادة لأكثر من ولايتين ، وحفاظا على حقوق شبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب كمؤسسة ، وكذا حقوق وواجبات مكوناتها ، وفي إطار ضمان الحق في التداول على المسؤولية ، أكلف رسميا الأخ مولاي احمد الدريدي باعتباره المنسق العام للشبكة ، بأن يتولى الاتصال والتنسيق مع السادة أعضاء السكرتارية العامة وعلى رأسهم الأخوين سعيد عبو أمين المال والدكتور عمر بنعمرو ، للقيام بما يجب للمصلحة القانونية الإنسانية العليا ، معلنابذلك ، بكل شفافية ومسؤولية ، وبصفة رسمية نهاية ولايتي ( الزمنية ) ومسؤوليتي القانونية على رأس شبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مع الاحتفاظ بعضويتي داخل الشبكة ممثلا لشبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب ، وأبقى بالموازاة رهن إشارة أي محاسبة او افتحاص ، مع التذكير إلى اننا تسلمنا وضعا هشا ، ماديا وماليا ، من السكرتارية السابقة ، بعجز مالي يفوق 250000 درهما ، ناهيك عن تسلمنا واجبات الانخراط او الاشتراك من اي جمعية اقليمية عضو في الشبكة طيلة ست سنوات .
وإلى أن يجد جديد أدعو جميع الحقوقيين والفاعلين في المجالات ذات الصلة بالحماية والوقاية من التعذيب ، إلى العمل على تجديد هياكل وانفاس هذه الدينامية والتي انقذناها من الجمود والاحتظار ، منذ وعدنا المسؤول في اجتماع جنيف ، وذلك بفضل ادماج هدف الحماية والوقاية من التعذيب المؤسس على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ؛ بعد أن كان الاختصاص مقتصرا على مهمة تأهيل ضحايا التعذيب المؤسس على بروتوكول اسطنبول لمناهضة التعذيب .
مصطفى المنوزي
أمين عام شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب .
حرر بالصخيرات يوم 30 ماي 2021