توقيع مصطفى المنوزي **رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
ليس عيبا أن نمجد ماضينا ولكن شريطة تقديس مستقبلنا وجعله غاية لتنمية قدراتنا وشخصيتنا ، وأن يكون الحاضر مكثفا بالتفكير والتدبر لأجل اعتماد اختلالات التدشين عبرا ودروسا ، من شأن تقييمها وتقويمها استشراف مقومات تجويد لبنات إعادة التأسيس ، حتى لا نكرر أعطاب الماضي ، وبذلك نعيد أداء كلفة باهظة وإضافية دون جدوى ، ويفقد التاريخ كل المعاني المفترضة . فهل نملك ماضيا من حقنا تمجيده وبالأحرى تحصينه ؟ وما الحد الأدنى الجامع بيننا سوى تاريخ عنف وذاكرة أنصاف تسويات وأرشيف سرديات أمنية ! قد يتساءل المرء عن طريقة مقاربتنا للأمور ، فنحيله على تجربتنا كإصلاحيين ( بقوة الواقع ) خبروا كنه قواعد اللعب ، وكيف تمارس داخل المجالات المغلقة ، وكذا في رحاب الفضاء العمومي ، ولعل تعاملنا إيجابيا ، وللضرورة ، مع بعض المؤسسات العمومية ذات الصلة بالقانون والقضاء والحقوق والأمن ، لدليل على إقرارنا بالعجز عن بناء قطيعة مطلقة مع الماضي ، وأن كل ما نملك هو الدفع بعجلة التواصل التاريخي نحو مراكمة بعض القطائع المتناهية في الصغر ، في ظلال نظام قوي بهشاشة تنظيماتنا وبشتات وحدة إراداتنا وتفاقم تشرذمنا وتناقضاتنا ، وعياء قياداتنا السياسي بسبب ترهلها الفكري حتى لا نقول عقم عطائها وإبداعها على مستوى التشخيص وبالأحرى البدائل ، في ظل نظام سياسي يعاني من عقدة الذيلية تجاه حلفائه التقليديين ، ومن فوبيا انقراض هيبة الدولة جراء تنامي الوعي بأن الزمن السياسي ليس في آخر التحليل سوى حلقات بمثابة نقط في جدول أعمال عقل أمني عالمي ، محدد سلفا فيما يشبه القدرية السياسية ، يمكن أن نصطلح عليه بأممية الأزمنة الإجتماعية ، تؤطرها تعقيدات الإقتصاد السياسي النيوليبرالي ، لا يهم مهندسيه سوى تعايش أنماط الإنتاج قسريا تحت هيمنة المركزية الغربية وسيطرة القطبية الأحادية . فما حجم مساهمتنا في صناعة خريطة النظام العالمي المنشود ، في ظل أنظمة محافظة تفضل التكيف مع المتغيرات الجارية بدل أن تتحول ديمقراطيا ؟
