إسماعيل العلوي: “التفكير في المغرب الجديد يجب أن يخرج من الدائرة الصغيرة للجنة النموذج التنموي”

أحمد رباص -حرة بريس

يعتقد الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية والرئيس الفخري لمؤسسة علي يعتة أن التفكير في النموذج التنموي لا ينبغي أن يقتصر على دائرة لجنة بنموسى. بدأ هذا السياسي المخضرم مع العديد من المؤسسات الشهيرة الأخرى حوارًا وطنيا واسعا حول مغرب الغد.
كان مقررا في الأصل نشر تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد في يونيو 2020 ، قبل تأجيله إلى نهاية العام، بسبب جائحة كوفيد-19، لكن تقديم التقرير لم يتم بعد بشكل رسمي.
لكن بينما يتساءل المغرب بأسره عن أسباب هذا التأخير وانتشرت التكهنات حول هذا الموضوع، قررت عدة مؤسسات مشهورة توحيد أصواتها بحيث لا يقتصر التأمل حول مغرب الغد على دائرة اللجنة برئاسة شكيب بنموسى ولكن على العكس من ذلك يجب توسيعها على المستوى الوطني.
تتكون دعامات هذا التحالف من مؤسسات علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتة وأبو بكر القادري ومحمد عابد الجابري وعبد الهادي بوطالب والمهدي بن بركة وابن سعيد أيت إيدر ومحمد حسن الوزاني.
في هذا الحوار الذي أجرته “جون أفريك’يكشف الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي (الرئيس الفخري لمؤسسة علي يعتة) عن دوافع هذه المبادرة التي تهدف إلى أن تكون فكرية ومنفصلة عن أي اجندة سياسية.
انطلق الحوار بسؤال عن سبب قيام الضيف بتشكيل تحالف من عدة مؤسسات لإطلاق نقاش كبير حول النموذج التنموي الجديد. في جوابه، قال إسماعيل العلوي إن بلدنا يمر بحالة مقلقة منذ عدة سنوات. ولم تؤد جائحة فيروس كورونا والحجر إلا إلى تفاقم العيوب في نظامنا، الذي اعتمد بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية على حساب التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلخ.
اليوم، يرى المتحدث أن الأمر عاجل؛ ذاك أن الأرقام التي قدمها وزير المالية أثناء مناقشة قانون المالية 2021 ، تدل على أن ن ما يقرب من 6 ملايين أسرة مغربية في وضع هش؛أي ما بين 25 و 30 مليون مغربي. هذا يعني أن 8-10 مليون مغربي فقط ليسوا في خصاصة.
لقد ضاعفت الأزمة الصحية من التفاوتات الاجتماعية، وأظهرت حدود النموذج التنموي لدينا. لذلك يجب أن نهيئ الظروف لتبني نموذج تنموي جديد. يبدأ ذلك بإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وهذا غير ممكن بدون حوار وطني حول بناء عقد اجتماعي جديد.
السؤال الثاني: بقدر ما توجد بالفعل لجنة تدرس هذا النموذج وقدمت تقريرها.. أليست مقاربتك طريقة لإثبات أنك ترفض هذا التقرير؟ الجواب بنفي اي عملية معارضة على الإطلاق. وكيف يمكن لأي شخص أن يعترض على تقرير لم يعرف حتى الآن محتواه؟
وواصل الضيف حديثه قائلا: مع أعضاء المؤسسات المختلفة التي تكون مقلربتها في المقام الأول فكرية، لا نأتي لمواجهة أي شخص، ولكن لخلق زخم من شأنه أن يسمح للمواطنين وجميع القوى الحية في هذا البلد بملاءمة هذا النقاش حول النموذج التنموي. لأن ظهور مغرب ديمقراطي موحد جديد يتسم بالمساواة ويضمن للمواطنين جميع الحريات وحيث القانون فقط هو المهم بالنسبة لنا جميعاً. بلد مزدهر حيث يمكن للجميع إن يجدوا فيه ذواتهم، رغم تنوعهم واختلاف حساسياتهم.
وهذا المغرب لا يمكن أن يأتي من قرار فوقي، من مناورات سياسية أو حزبية، ناهيك عن التدخل الأجنبي. ولكنه يأتي من خلال نقاش وطني يجمع كل القوى الحية في بلدنا للتفكير معا في وضعنا الحالي، وحول طرق تحويل أخطاء الماضي إلى نقط قوة من أجل المستقبل. لكي نمنح أنفسنا الوسائل لرؤية هذا المغرب الجديد ينبثق: هذا هو ما يحفز مبادرتنا المنفتحة على المجتمع بأسره.
وجاء السؤال الثالث على شكل ملاحظة مفادها أنه في أعقاب المؤتمر التمهيدي الأول لهذا النقاش الوطني، أعلنت اللجنة في صحيفة مغربية على الإنترنت أنه قد تمت استشارة جميع طبقات المجتمع قبل صياغة هذه الوثيقة التي ستتخذ شكل تقرير، مما يوحي بأن الحوار الذي تدعو إليه لا يحتاج إلى أن يكون …
في جوابه، أكد مولاي إسماعيل العلوي أن العمل الذي قامت به هذه اللجنة، والتي استعانت في الواقع ببعض ممثلي المجتمع، خطوة أولى لا نشكك فيها. لكن هذا التفكير في المغرب الجديد يجب أن يكون قادراً على الخروج من الدائرة الصغيرة لهذه اللجنة – المكونة، علاوة على ذلك، من العديد من المسؤولين والشخصيات في المملكة الذين يعرف الجميع كفاءتهم وصدقهم – للانفتاح على دائرة أكبر.
إن توسيع النقاش على المستوى الوطني ضروري للمواطنين للالتزام بهذا العقد الاجتماعي الجديد والتعبئة من أجل تنفيذه. خاصة وأن الثقة بين المواطنين والمؤسسات قد تم تقويضها في السنوات الأخيرة من قبل سلسلة كاملة من العوامل.
وفي السؤال الرابع طلب من الضيف المستجوب الكشف عن السبب الذي جعل تقرير هذه اللجنة يستغرق وقتًا طويلاً ليتم نشره على الملأ. في سياق الجواب، قال إنه ليس على علم بأسرار الآلهة. لكن من المؤكد أننا جميعًا حريصون على معرفة مضمون تقرير لجنة بنموسى حتى يمكن دراسته ومناقشته.
اما السؤال الخامس فقد رام معرفة كيف ستترجم هذه المناقشة الوطنية التي بدأتموها إلى منجزات ملموسة.
واجاب إسماعيل العلوي بانهم سيبدأون سلسلة من الاجتماعات للتداول حول النقاط التي تبدو لهم أكثر إلحاحًا والتي يرغبون في رؤيتها تتطور. في المقام الأول تأتي الإصلاحات السياسية الضرورية لأننا نريد استعادة المصداقية والفعالية للديمقراطية في بلدنا والتأكد من مشاركة الجميع في الحياة السياسية.
ولأننا رأينا عدم ثقة كبير بشكل متزايد من جانب شعبنا فيما يتعلق بالسياسة والسياسيين. يتضح هذا من خلال معدلات الامتناع عن التصويت في الانتخابات الماضية. لكن عدم الثقة هذا موجود أيضا بين المواطنين والدولة ومؤسساتها وكل ما يبني هذا البلد. بعد ذلك ، يعد تنفيذ الإصلاحات القانونية لوضع حد لجميع أشكال الفساد أمرًا أساسيًا، لأنه شرط أساسي لاستعادة الثقة.
أخيرا، نريد معالجة مشاركة القطاع العام ، الذي نريد أن نشهده ينمو بشكل أساسي في القطاعات التي تعاني من أوجه قصور كبيرة مثل التعليم والصحة العامة. هذه المؤتمرات والمناقشات مفتوحة للجميع دون نبذ.
السؤال السادس: بينما يرى الكثيرون في النموذج التنميوي الجديد محاور جديدة للسياسة الاقتصادية ، يبدو أنك تعطي الأولوية للجانب السياسي والمجتمعي. لماذا؟
الجواب: يجب ألا نخلط بين التنمية والنمو الاقتصادي. إن تنمية الدولة أكثر تعقيدًا بكثير وتتجاوز الاقتصاد. ربما يكون هذا جزءًا من الخطأ الذي ارتُكب حتى الآن في المغرب.
التفكير في التنمية يعني وجود مقاربة شاملة وكلية. لأنه لا يمكن أن تتم التنمية بدون ديمقراطية، وبدون تعليم، وبدون حريات، وبدون توزيع عادل للثروة … إلا إذا كنتم تريدون التوجه نحو النماذج كما نراها في الصين أو تركيا أو روسيا.
على الرغم من أن هذه الطرق لفعل الأشياء تبدو وكأنها تسير في شراعها بالنسبة للبعض، إلا أننا نريد أن نصدق أنه من الممكن إيجاد طريقة مغربية، إطار عمل عادل وديمقراطي يأخذ في الاعتبار خصوصيات بلدنا.
السؤال السابع: عندما تتحدث عن الإصلاحات السياسية ، فهل هذا يعني أن دستور 2011 قد عفا عليه الزمن؟
الجواب: بالتأكيد لا. على العكس من ذلك، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لم يتم تنفيذها بشكل كافٍ. هذا هو ما يرام الناس.
نخشى أن الانتخابات القادمة ستعكس عدم الثقة في السياسيين بمعدل نزوع قياسي. ولسوء الحظ، فقد العديد من المسؤولين المنتخبين الثقة التي منحها لهم المواطنون، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
السؤال الثامن: بمبادرتكم التي جمعت عدة مؤسسات فكرية يبدو أنكم تلعبون دور الأحزاب السياسية …
الجواب: من المؤكد أنه إذا لم تلعب الأحزاب السياسية دورها بشكل صحيح، فإن الديمقراطية سوف تكون هي الضحية، وهذا ما لا نريده. هذا هو السبب في أننا قررنا أن نأخذ هذه المبادرة على عاتقنا ونطرح مشكلة التنمية كما ه ، لمناقشتها بطريقة منفتحة وغير مقيدة وبنكران الذات لأنه ليس لدينا أجندة سياسية.
السؤال التاسع: إلى ماذا سيؤدي هذا الحوار الوطني الذي بادرتم إليه؟ تقرير ؟ بيان؟
الجواب: بالتأكيد بيان سيتم نشره على الملأ ، وسوف نتشرف بتقديمه لجلالة الملك، إذا رغب في ذلك، كمساهمة في التفكير الوطني في مغرب الغد.