المكتب السياسي يتضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويستنكر لغة المنع والقمع بدل الحوار

حرة بريس

يتابع المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم بقلق شديد ، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الإحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة و استمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والإختلاف وبمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا و الاختيارات المطروحة و الاستمرار في نهج إستراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب ، و آخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة ، وقد سبق هذا ما ووجهت به النقابة الوطنية / الكدش في وقفتها الاحتجاجية ليوم الإثنين 5 أبريل .
و أمام هذا المنزلق الخطير و الذي لا يمكن فصله عما كنا و لازلنا نحذر منه ، من استمرار تغول سلطة الداخلية و تجاوزها لكل القوانين ، و استقرار الدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال ، من اجل تمرير الخيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و تخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم وةالصحة العموميين، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1-تضامننا المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فمعركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركتنا، ودعمنا لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك
2-تنديدنا الشديد بكل أشكال المنع و القمع و الاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم و رفضنا القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي،
3-شجبنا للاعتداء الذي تعرض له رفيقنا جمال العسري عضو المكتب السياسي والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم / ك د ش بالرباط و المصاحبة لإضراب 5 أبريل .واستنكارناالشديد للاهانة و للاعتقالات التي تعرض لها العديد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
4-مطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.
5-مطالبتنا بفتح حوار جدي و مسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم، وتبني إستراتيجية النهوض بالمدرسة العمومية، مدرسة التحرر و الاختلاط المجتمعي و العلم والمعرفة والتوزيع العادل لهما و إعداد الكفاءات التي تحتاجها بلادنا و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة، لتحقيق النجاح كما و كيفا و ليس تعليما بسرعات مختلفة يعمق الشرخ الاجتماعي.
إن المكتب السياسي وهو يعلن تضامن الحزب الاشتراكي الموحد مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والنقابات المناضلة فيما تتعرض له تعبيراتها الاحتجاجية من عنف يدعو الدولة وحكومتها إلى تقديم مصلحة بنات وأبناء وطننا واعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق و ركيزة لبناء مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و المناطقية و الكرامة و السلم، خاصة وأن الوطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات و مزيدا من ضرب الحقوق و الحريات ومن الهزات التي تهدد السلم المجتمعي.
الدار البيضاء/ 7 ابريل