مجلس الجالية بالخارج: مؤسسة عاجزة تُكرّس الإقصاء وتفقد ثقة مغاربة العالم
“جمال الدين ريان
في الوقت الذي تتطلع فيه الجالية المغربية بالخارج إلى مؤسسات قوية تُدافع عن مصالحها وتمثل صوتها، يجد المغاربة أنفسهم أمام مجلس جالية فاشل يتخبط في أزمات بنيوية وأخلاقية خطيرة. رئيس جامد لا يبادر ولا يؤثر، وأمين عام مشلول بفعل التحقيقات التي تلاحقه، لينكشف مدى هشاشة هذه المؤسسة وعجزها عن تقديم الحد الأدنى من الأدوار المنوطة بها.المجلس، الذي كان من المفترض أن يكون حلقة وصل حقيقية بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، تحول إلى جهاز بيروقراطي فاقد للحس والمسؤولية، غارق في الصراعات الداخلية والتجاذبات الشخصية. بدل أن يكون منصة للدفاع عن قضايا الجالية، أصبح ساحة لتصفية الحسابات وتكريس الجمود، في ظل غياب رؤية واضحة أو برنامج عمل فعّال.أما الرئيس، فحضوره أشبه بالغياب؛ يفتقر إلى المبادرة، ويكتفي بتكرار شعارات جوفاء لا تعكس الواقع المُعاش للجالية المغربية في الخارج. وأما الأمين العام، فشلّه التحقيق المستمر وأفقده القدرة على الحركة والإنجاز، لتتجمد كل ملفات المجلس وتتعطل مصالح الجالية بشكل شبه كامل.هذا الواقع الكارثي لا ينعكس فقط على صورة المجلس، بل يُعمق فقدان الثقة لدى مغاربة العالم في مؤسسات بلدهم. يعيش الكثيرون منهم الإقصاء والتهميش، ويشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، لا صوت لهم ولا من يُمثلهم بجدية. كما وضع هذا الفشل المؤسساتي المغرب أمام مأزق حقيقي: كيف يمكن أن تطالب الجالية بالانخراط في قضايا الوطن، بينما تُقابل مؤسساتها الرسمية بهذا القدر من اللامبالاة والعجز؟إن استمرار هذا الوضع يعني هدر طاقات وكفاءات مغاربة العالم، وحرمان البلاد من إمكانات هائلة كان يمكن أن تدعم التنمية وتفتح آفاقاً جديدة للتقدم. لا يكفي إصلاح الصورة أو تجميل الخطاب، بل المطلوب هو تغيير جذري في تركيبة المجلس وآلياته، وإعادة بناء الثقة مع الجالية عبر الشفافية، الكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.إن مجلساً بهذا القدر من العجز لا يستحق إلا النقد الحاد، ولا يمكن التعويل عليه للدفاع عن قضايا مغاربة العالم، بل بات عبئاً على الوطن وأبنائه في الخارج. لقد آن الأوان لمحاسبة كل من أوصل المؤسسة إلى هذا الدرك، ووضع حدٍّ لهذا العبث الذي يُسيء لصورة المغرب ومصالح أبنائه في المهجر.
