بيان استنكاري حول تماطل الحكومة في إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج.
لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد مقبولاً استمرار حالة الشلل والجمود المزمن التي يعاني منها مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ تأسيسه، في ظل تماطل الحكومة الواضح والمستفز في اتخاذ أي خطوات جادة لإعادة هيكلة هذا المجلس الحيوي.إن تجاهل الحكومة لمطالب الجالية المغربية، التي تنادي منذ سنوات بحقها الدستوري في تمثيل فعّال وفاعل، هو إمعان في الإهمال والتهميش السياسي، يفضح ضعف الإرادة السياسية ويؤكد غياب المسؤولية في التعاطي مع قضايا مغاربة العالم، رغم ما نص عليه دستور 2011 من حقوق واضحة للجالية.هذا المجلس الذي كان من المفترض أن يكون منبرًا حقيقيًا لتمثيل مصالح الجالية، تحول إلى مؤسسة مشلولة، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعكس حتى الحد الأدنى من تطلعات أبناء الوطن في الخارج، بل أصبح عرضة للفساد والارتجال في الإدارة، مما يثير الشكوك حول جدوى وجوده أصلاً.نحن إذ نعلن رفضنا القاطع لهذا الوضع المخزي، نطالب الحكومة بـ:- حل هذا المجلس الحالي عاجلاً وليس آجلاً، لأنه أثبت فشله الذريع في أداء مهامه.- إعادة هيكلة شاملة وجذرية للمجلس، على أسس ديمقراطية شفافة، تضمن تمثيلية حقيقية وفاعلة للجالية المغربية في كل بقاع العالم.- الاستجابة الفورية لتوجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى إحياء دور المجلس وتفعيله بما يليق بمكانة الجالية، وفتح نقاش وطني شامل يشارك فيه كل الفاعلين المعنيين.إن استمرار هذا التماطل لا يضر فقط بمصالح الجالية، بل يسيء إلى صورة المغرب ويضعف الروابط الوطنية التي يجب أن تكون قوية ومتينة مع مغاربة العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.نؤكد أننا لن نرضى بأقل من إصلاح حقيقي وجذري، ونهيب بكل الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تضع حداً لهذا العبث الذي طال أمده.
أمستردام في 26 نونبر 2025
جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام
