بيان المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربيةالدعوة إلى قرارات استعجالية و حازمة من أجل إعلام حامي لحرية التعبير و لقضايا الوطن

أثار تسريب تسجيلات لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة زوبعة داخل الرأي العام، سواء داخل الوطن أو في بلدان المهجر. وقد خلّف هذا التطور شرخاً في الجسد الوطني في ظرفية دقيقة يستعد فيها المغرب للتفاعل الإيجابي مع القرار الأممي الأخير، ولتقديم تصوره بخصوص نظام الحكم الذاتي بما يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مسار البناء الديمقراطي. ويظل للإعلام، بطبيعة الحال، دور محوري في هذا السياقويعد انتشار فيديو مسرب من داخل لجنة أخلاقيات المهنة على نطاق واسع، يعد انتهاكا صارخا للخصوصية، وتجاوز فاضحا لأخلاقيات العمل الاعلامي، و قد كشفت هده الحادثة عمق الازمة التي يعيشها الاعلام الوطني ، لا على مستوى المضامين و المحتويات ، بل على صعيد المبادئ و أخلاقيات المهنة في وقت ينتظر من الاعلام أن يكون سلطة رابعة حقيقية، تواكب التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي يعرفها المغرب ما بعد 31 أكتوبر، و يقف سدا منيعا للتصدي للجهات التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات و الأفكار الهدامة للقيم الاسرية و قضايا الوطن و البناء الديمقراطي، تكشف هده الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي ، التي تتعارض مع الخطاب الاصلاحي الدي تبنته الدولة ،لا سيما في في سياق مشروع المغرب الجديد الذي تم التأكيد عليه في 31اكتوبر كرمز لبداية مرحلة جديدة عنوانها الشفافية و المساءلة و احترام الكرامة الفردية و الجماعية غير أنّ ما حملته هذه التسجيلات المُسرَّبة يدعو إلى القلق، ويطرح تساؤلات عميقة، كما يفرض اتخاذ قرارات استعجالية وحازمة من اجل اعلام حامي لقضايا الوطن و الخيار الديمقراطي. ففي معظم بلدان إقامة الجاليات المغربية، تتولد عن هذه الانحرافات والممارسات الماسة بالكرامة وبمبادئ الحكامة الجيدة الاستقالة أولاً، والمحاسبة ثانياً، ثم فتح أوراش إصلاحية شفافة قائمة على الحوار الجاد والمسؤوللكن مع الأسف، ما زلنا نفتقد في مغرب اليوم إلى ثقافة الحوار المؤسساتي الرصين، ويبرز التعامل الرسمي مع قضايا مغاربة العالم كنموذج صارخ في هذا المجال. فـمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، التي أنشئت للعناية بشؤون مغاربة العالم، ما تزال منذ سنوات تتصرف في ميزانيات ضخمة من المال العام دون تقييم حقيقي أو مراقبة فعلية، ودون استحضار الانتظارات الكبرى للجالية أو مواكبة القضايا الوطنية الحيوية التي يفترض أن تكون في صلب مهامهاإننا في المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربية نؤكد أن إصلاح أعطاب الحكامة، وتعزيز الثقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تمثل جميعها شروطاً أساسية لضمان مشاركة فعّالة لمغاربة العالم في المشروع الوطني الديمقراطي والتنموي

روما بتاريخ 25 نوفمبر 2025Contact: almajliss2025@gmail.com