هل بدأ العدالعكسي لمحاسبة الفاسدين في المغرب؟
تصريحات وزير الداخلية الأخيرة ، هل ستكون بداية حقيقية للقطع مع الفساد ومحاسبة الفاسدين بدءا بالحكومة الحالية؟هل سيعيد الفاسدون مانهبوا في غفلة من أجهزة الدولة وأحيانا بتورط جهات للتغطية عن نهب أراضي الدولة كما وقع في مراكش والتي تورطت فيها وزيرا في الحكومة الحالية فاطمة المنصوري ،هل يستثنى الوزراء أصحاب المشاريع المستفيدون من دعم الدولة ،كوزير الثقافة صاحب مصنع لصناعة السيارت والذي وقع فيما يسمى تضارب المصالح، الأخبار تروج عن تورط رئيس الحكومة في اختلالات تتعلق تفويت مشاريع والإستفادة هو كذلك وزوجته من دعم الدولة وتضارب المصالح،إن الإختلالات والتجاوزات التي حصلت في عهد هذه الحكومة كثيرة ،وارتفاع الغلاء في المجتمع الذي سيؤدي لامحالة لخروج الشعب إلى الشارع ،لفضح الفساد ووقف مسلسل الغلاء وتجاهل الحكومة للوضعية الصعبة التي يعاني منها الشعب المغرب ،واستمرار النهب ،هي عامل من العوامل التي جعلت وزير الداخلية يخرج بهرجة إعلامية دق فيها ناقوس الخطر الذي يهدد استقرار البلاد ووعد الشعب المغربي بأن الناهبين لأراضي الدولة قد آن الأوان لمحاسبتهم واسترجاع ما أخذوه،والرسالة موجهة ليس فقط لفاطمة المنصوري وإنما كذلك لزوجة رئيس الحكومة.نحن الشعب ننظر لتصريحات وزير الداخلية بأنها بداية لمحاسبة كل الذين تطاولوا على أراضي الدولة وكذلك كل الذين ذوو النفوذ من الوزارء الذين يتهربون من أداء الضرائب مستعملين نفوذهم كوزراء ، وأصحاب مشاريع كبرى كوزير الثقافة ورئيس مجلس النواب ،وغيرهم من الذين وصلت ملفاتهم لوزارة الداخلية وسيخضعون للمحاسبة.تصريحات السيد وزير الداخلية هل هي إشارة للقطع مع الفساد بتعليمات من الجهات العليا ،إن النبرة الحادة التي وردت في تصريحات وزير الداخلية بالتدخل الدولة الصارم باسترجاع الأموال المنهوبة ،هي إشارات واضحة بأن جلالة الملك يسعى للقطع مع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة كل المتورطين الذين أساؤوا أولا لصورة البلاد وثانيا للإضرار بصورة المغرب وزعزعة ثقة الراغبين في الإستثمار في المغرب سواءا الأجانب أومغاربة العالم .إن الشعب المغربي يثمن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والتي تؤكد مسلسل النهب والفساد الذي تورطت في هذه الحكومة.هل سيوجع السيد وزير الداخلية لاسترجاع ثقة الشعب المغرب بالقطع مع الفساد ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في الفساد والنهب ،واسترجاع كل الأموال المنهوبة لصناديق الدولة ومعاقبة الفاسدين والناهبين للمال العام بعقوبات بدون شقيقة ولا رحمة حتى يكونوا عبرة ونقطع مع الفساد ذلك مانتمناه جميعا .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
