*هل بدأ الصراع بين الدولة العميقة و الأحزاب السياسية على السلطة في المغرب
*بقلم *عزيز الدروش*
حرب الخنادق داخل حكومة أخنوش: وزير العدل يهاجم وزير الداخلية… الانتخابات المقبلة على طاولة الصراعشهدت حكومة عزيز أخنوش انفجارًا سياسيًا غير مسبوق، بعد تصريحات وزير العدل التي وصف فيها وزير الداخلية بـ”الأمي” و”الجاهل بالقانون”. هذه المواجهة، التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد خلاف شخصي، تكشف في الواقع حسابات انتخابية دقيقة وخلفيات صراع نفوذ بين جناح حزبي ووزارة سيادة.لا يخفى على المراقبين أن وزير الداخلية غير متحزب، ويمثل الدولة العميقة والمؤسسة الملكية، وهو الجهة التي تضبط العملية الانتخابية منذ عقود. لذا، فإن أي هجوم عليه من وزير سياسي يمثل حزبًا مشاركًا في الحكومة ليس مجرد تصعيد كلامي، بل هو محاولة لإعادة رسم المشهد الانتخابي قبل وقت مبكر، والضغط على وزارة السيادة للحد من نفوذها التقليدي في ضبط الانتخابات.المعركة العلنية بين الوزيرين كشفت هشاشة التحالف الثلاثي الحاكم (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، وأظهرت أن بعض وزرائه يضعون التموقع الانتخابي فوق المصلحة الوطنية. هذا التطاحن المبكر يرسل رسالة واضحة: الانتخابات المقبلة ستكون ساحة صراع بين القوى السياسية التي تحاول استغلال أي نقطة ضعف لمصلحة حساباتها، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الحكومة أو احترام مؤسسات الدولة.النتيجة المتوقعة: حكومة أخنوش قد تدخل الأشهر المقبلة في دوامة من الصراعات الداخلية والتراشق الإعلامي، بينما المواطن يشاهد من بعيد كيف تتحول وزارة سيادة إلى هدف لحسابات حزبية ضيقة، بدل أن تظل الجهة الضامنة للحياد والنزاهة في الانتخابات.في نهاية المطاف، يطرح المشهد السياسي الحالي سؤالًا حادًا: هل ستنجح حكومة أخنوش في ضبط وزرائها وتهدئة هذه الصراعات قبل الانزلاق إلى أزمة سياسية مفتوحة، أم أننا أمام معركة حقيقية على النفوذ الانتخابي ستعيد رسم خريطة التحالفات في المغرب؟
*من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى
**عزيز الدروش محلل و فاعل سياسي*
