وافق مجلس المستشارين يوم 18 أبريل الماضي على مشروع قانون رقم 83.21 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون هذا، على إحداث شركة مساهمة على صعيد كل جهة تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، و ستتكلف هذه الشركات بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، ويمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص دون تحديد جنسية هذا القطاع، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 %.
وعند قراءة متأنية لهذا المشروع، يتضح جليا أن الدولة تتجه إلى الإجهاز على ما تبقى من آمال المغاربة في التمتع بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.
إن عرض مرفق الماء والكهرباء للبيع في المزاد العلني، وفتح المجال للرأسمال الأجنبي في تملك القرار السياسي والاقتصادي والمالي المرتبط بقطاع حيوي واستراتيجي للمغاربة، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي خاصة في ظل المتغيرات الجيوستراتبجية الجديدة ومشكل نذرة المياه وشح الموارد المائية عبر العالم.
وبدخول القانون حيز التنفيذ، ستنتهي تلقائيا مهام المكنب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، وسيختفي تدريجيا حضور الدولة والهيآت العمومية التابعة لها كالجماعات الترابية من مهام مراقبة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالماء، وستحل بدلها الشركات الاستيطانية الدولية والمحلية في تزويد المغاربة بحصتهم في مياه الشرب التي ستتحول من قطاع سيادي إلى مجال للمضاربة الخاضعة لمنطق السوق الدولي.
عادل ريان
حقوقي من شفشاون
