حرة بريس
يعلن المكتب الوطني الكونفدرالي عن تضامنه المطلق مع موظفي المفتشية الجهوية لبني ملال وعموم ضحايا العهد السابق، ويعتبر ما جرى بمفتشية بني ملال نتيجة حتمية للقرارات الاستبدادية التي تعود للعهد السابق خلال الوقت الميت،
كما يجدد الدعوة للسيدة الوزيرة للتدخل العاجل لجبر الأضرار وتقويم الإعوجاجات الموروثة، وتكوين لجنة مستقلة للوقوف على الظلم الذي تعرض له عديد من الموظفين والمستخدمين.
هذا ما اورده المكتب الوطني الكونفدرالي للنقابة الوطنية للتعمير والسكنى والتهيئة والبيئة في بلاغ له، متتبعا، باهتمام شديد وقلق بالغ، استمرار العديد من الملفات المطلبية المستعجلة برفوف الوزارة والتي كانت موضوع بيانات وبلاغات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتقارير والمراسلات الموضوعة على طاولة المسؤولين.
كما يتابع بدهشة واستغراب ملف المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية بجهة بني ملال- خنيفرة باعتباره نقطة في بركة راكدة موروثة ستليها دون شك نقاط أخرى هي من مخلفات العهد السابق، حيث يشتكي موظفو المفتشية من تعسف وعجرفة وعدم مهنية المفتش الجهوي الحالي نتيجة قيامه بتصرفات تعكس الجهل بأبجديات إدارة شؤون الموظفين والقطاع،
بعد تراكم التصرفات اللامسؤولة للمفتش الجهوي المذكور ومع غياب حوار حقيقي ومسؤول، انتفض الموظفون والمستخدمون في وجه هذه التصرفات الغريبة والواردة في مضمون الرسالة الاحتجاجية الموجهة إلى السيدة الوزيرة بتاريخ 28 يونيو 2022، والبيان التكذيبي الصادر عن الموظفين.
وبناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني، إذ يؤكد اعتباره ما جرى بمفتشية أكادير نتيجة حتمية للقرارات الاستبدادية العاىدة للعهد السابق خلال الوقت الميت، يعلن ما يلي:
- تضامنه المطلق مع موظفي المفتشية الجهوية لبني ملال وعموم ضحايا العهد السابق؛
- دعوته المسؤولين إلى الوقوف وقفة تأمل حقيقية وفتح حوار مسؤول حول قضايا إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة والملف المطلبي المستعجل قبل فوات الاوان، وعلى رأسه أولوية جبر أضرار العهد السابق وتقويم الإعوجاجات الموروثة عنه،
- استهجانه للتصرفات المفتقرة للضمير المهني والشروط الواجب توفرها في من يشغل منصبا عاليا من حياد ومسؤولية وكفاءة علمية وإدارية ورقي إنساني في التعامل مع كوادر الوحدة الإدارية؛
- تحميله الإدارة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع بالمفتشية الجهوية المذكورة، بعد تحذيرها في جميع بيناتها وتقريرها المعروض على أنظار السيدة الوزيرة، من تبعات الفساد والاستبداد الذي عرفه العهد السابق للوزيرة الحركية؛
- دعوته إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع عبر إيفاد لجنة مختصة للاستماع لتظلمات موظفين مفتشية بني ملال، وكافة ملفات أصحاب مناصب- صفقات مع “نقابة الابتزاز” ومسؤولي العهد السابق المتورطين في سياسة ظلم وطغيان العهد السابق غير المأسوف عليه؛
- دعوته المسؤولين إلى فتح آفاق تحفيزية لأبناء وبنات القطاع العاملين في المنظومة المحلية على تولي المناصب نظرا لدرايتهم بالواقع الجهوي والإقليمي للمجال الترابي الذي يشتغلون داخله، خاصة وأن الآفاق مسدودة في وجه الشغيلة، ولاسيما في وجه أطر المفتشيات؛
- استعداده المبدئي الكامل لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة إلى جانب الغيورين عن قطاعي كل من إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
