أحمد رباص – حرة بريس
لا تزال الخطة التي تستشرف رفع سن التقاعد إلى 63 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مطروحة على طاولة الحكومة.
تم تأجيل النظر في هذا الملف انطلاقا من يوليوز الماضي من قبل فريق العثماني دون مزيد من التوضيح، ومن المفترض أن يرى النور قريبا.
في الحقيقة، تعتزم حكومة عزيز أخنوش مواصلة الإصلاح المعياري للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما كان الحال بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد.
أساس هذه الخطة عبارة عن وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، تتضمن الردود على الملاحظات والأسئلة التي صاغها المستشارون أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الغرفة الثانية.
تؤكد نفس الوثيقة على أن السنة الجارية تميزت ببدء الإصلاح المعياري لنظام التقاعد لغاية السماح، في خطوة أولى، بتحسين استدامته، من أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، واستيعاب جزء من الديون الباهظة للقطاع العام.
وتضيف الوثيقة ذاتها أن هذه المرحلة الأولى ستتبعها الزيادة التدريجية في سن التقاعد للموظفين المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لتتماشى مع النظام المعمول به حاليا بشأن المعاشات المدنية، أي 63 عاما. بالنسبة إلى وزارة المالية، فإن هذا الإجراء، الوارد في توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2017، سيسمح بمزيد من التنسيق بين أساليب تشغيل أنظمة معاشات التقاعد العمومية، مما سيمهد الطريق للانتقال إلى قطب عام.
وتجدر الإشارة إلى أن التأجيل جاء نتيجة ضغوط من النقابات العمالية المركزية التي انتفضت ضد مشروع الإصلاح كما هو مقترح.
وتوافقت الحكومة المنتهية ولايتها، مع النقابات المركزية، على إدراج قضية المعاشات التقاعدية في الحوار الاجتماعي، وفقا للاتفاقية الثلاثية الموقعة في 25 أبريل 2019. وسيهم هذا الإصلاح، في حالة اعتماده، أكثر من نصف مليون مغربي ينتمون لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك أن مخطط صندوق موظفي القطاع الخاص يتطلب إصلاحا “برامتريا”، من أجل ضمان توازن تقني أفضل.
ولاحظ المتحدث أن نظام المعاشات المدنية لم يعد ينتج عجزا بفضل الإصلاح المعياري لعام 2016 الذي رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وخفض معدل الأقساط السنوية من 2.5 ٪ إلى 2 ٪ وزيادة المساهمة من 20 ٪ إلى 28 ٪.
هذا يعني ان قرارات “ثقيلة” تم اتخاذها لكنها جعلت من الممكن “وقف النزيف”، على حد قوله.
وأشار بوبريك، الذي كان يتحدث في إطار النسخة الرابعة عشرة من الندوة الدولية حول المالية العامة، إلى أنه فيما يتعلق بتمويل التقاعد والحماية الاجتماعية، “لا توجد معجزة أخرى غير معجزة تمديد فترة النشاط وتأخير سن التقاعد”.
