الاشتراكي الموحد يصدر بيانا يعبر فيه عن قلقه من القمع الذي كان من نصيب الأساتذة المحتجين في الرباط
تابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد الممارسات السلطوية القمعية لقوات الأمن بمختلف انواعها وهجومها الوحشي، مستغلة وبشكل متطرف تداعيات الجائحة، على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات العليا، وأساتذة الزنزانة10 ،وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجين (العرضيين سابقا)ومربي ومربيات التعليم الأولي، يومي 15 و 16 مارس 2021 خلال تنفيذهم لاحتجاج سلمي للمطالبة بفتح
حوار مسؤول من اجل إلغاء التعاقد المفروض والإدماج بالوظيفة العمومية وايجاد حلول لباقي قضايا التربية والتكوين المتراكمة.
وقد عاين المكتب السياسي قيام قوات القمع بممارسات غير قانونية، غير مسبوقة، مثل منع بعض الأساتذة من السفر، و اعتقال آخرين، وإخراج عديد منهم من غرف حجزوها ليلة وقفتهم النضالية، وإخراجهم منها وإبعادهم وتوقيف الأساتذة بكل الطرق المؤدية للرباط، وإغلاق كل المنافذ لوصول المحتجين لمكان انطلاق المسيرة بهدف إفشالها.
كما قامت القوات الأمنية نفسها، يوم المسيرة، بأمر من سلطات الاستبداد بهجوم همجي عنيف لم تستثن خلاله أحدا من الأساتذة من الضرب والرفس واللكم، هجوم نتج عنه ضحايا من الجرحى والمغمى عليهم الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولقد تجاوز بعض افراد قوات الأمن العنف الجسدي بممارسة افعال مشينة تجاوزت التحرش اللفظي إلى الجسدي على أستاذات.
وبناء عليه، فإن المكتب السياسي للحزب االشتراكي الموحد يعلن للراي العام الوطني ما يلي:
- إدانته الشديدة لمواجهة المسيرة السلمية للأساتذة بالعنف والقمع وبممارسات سلطوية غير مسبوقة خارجة عن القانون،؛
- تضامنه المبدئي اللامشروط مع عموم الأستاذات والأساتذة ضحايا الاعتداء الوحشي لقوات الأمن، ومن ضمنهم مناضلي الحزب واليسار،
- مطالبته بفتح تحقيق مسؤول حول الاعتداءات على الأساتذة والممارسات غير المسبوقة كإخراج المعنيين من الفنادق التي حجزوها وإبعادهم، وكذا السلوكات الرعناء لبعض عناصر الأمن المتمثلة في التحرش اللفظي والجسدي
بالأستاذات، وذلك لضمان عدم افلات الجناة من العقاب وعدم تكرار ما جرى؛ - تحيته الع الي النضاالت السلمية للأساتذة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ويدعو السيد وزير التربية الوطنية الى فتح حوار مسؤول حول ملفها المطلبي؛
- يعتبر إختيار الدولة وحكومتها إلغاء الحركة النقابية المناضلة، واللجوء إلى الحظر العملي عليها، إعلانا صريحاً
لغياب وتغييب أي إرادة سياسية لزرع بذرة الثقة بين الدولة والمجتمع، لتفادي تفجر الأوضاع، مما سيبقي على خيار وحيد هو خوض المعارك والنضاالت دفاعا عن الحقوق والحريات ومواصلة حراكه وبكل دينامياته؛ - يشدد على ضرورة القطع مع أسلوب القمع، وتأمين خطوة حقيقية للحوار و الاستجابة للمطالب المشروعة، دفاعا عن االساتذة و عن التعليم العمومي، للتقدم نحو إحداث مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة و الفئات المقصية،؛ منطلقها المبدئي إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة إنتهاكات حقوق الإسان و إصلاح المدرسة العمومية وتوظيف الأساتذة في إطار الوظيفةالعمومية؛
- يعتبر أن السبيل الوحيد للنهوض بقطاع التعليم والتربية الوطنية ودمقرطة القطاع هو توحيد نضالات جميع الفاعلين المعنيين وربطها بنضالات الشعب المغربي من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع.
المكتب السياسي ، 18 مارس 2021
