محاربة الفساد في المغرب ،لايزال في بدايته
كل يوم يصدم المغاربة بنشر الصحافة قضايا اختلاسات مالية كبيرة وفساد أبطالها مسؤولون نافذون في أم الوزارات تقلدوا مناصب كعمال أو كولات ،أوكمستشارين في الغرفتين معا .والمصيبة الكبرى هو أن من خلال الأسماء الذين منعوا من مغادرة التراب الوطني مسؤولون وضعت فيه الثقة من طرف السلطات العليا وأدوا القسم بين يدي جلالة الملك لتحمل مسؤولية وتدبير عدة قطاعات ،فخانوا الثقة التي وضعت فيهم من طرف أعلى سلطة في البلاد ومجموعة منهم الذين تورطوا في التزوير عيّنوا بظهير ملكي ،وما أدراك ما الظهير ،منهم عمال وولاة والبقية ستكشف عنها التحقيقات التي هي في بدايتها .من منا كان ينتظر ،صدور التحقيقات الأولى ،وحجم الإختلاسات التي وقعت في عدة جهات في المغرب ،وجرأة هؤلاء الناهبون في المال العام ؟نتساءل ويتساءل كل الشعب،من يتحمل المسؤولية من المسؤولين الكبار الذين تحملوا مسؤولية تدبير المال في الحكومات السابقة،والتي كانت في غالبيتها حكومات ائتلاف وطنية تحمل فيها المسؤولية أحزاب متعددة ؟باستثناء وزارات السيادة.إن حجم الأضرار الذي أصاب المجتمع المغربي كبير .والإختلاسات التي تورط فيها مسؤولون رحلوا عن هذه الدنيا وآخرون لازالوا على قيد الحياة، لن تكشف عنها إلا نزاهة التحقيقات التي هي فقط في بدايتها كيف وهل بقي للمجتمع المغربي المصدوم أملا في استرجاع الأموال المختلسة ، والتي هربت بطرق غير مشروعة خارج البلاد ولا نستبعد ،أن تكون مودعة في أبناك سويسرا وفرنسا وبنما .وكيف ماكان الحال ،والصدمة القوية ،فإننا يمكن أن نتشبث بالأمل ولو كان ضئيلا في مباشرة التحقيقات من طرف القضاء المغربي لتحديد المسؤولين عن هذه الإختلاسات المالية،المهربة ،وإمكانية استردادها ،ننتظر أن تكون المحاكمات عادلة ، ويتلقى المسؤولون المتورطون في الفساد والإختلاسات ،والتزوير وكل من ساهم في ذلك أحكاما قاسية بعد استرجاع الأموال المسروقة. ليكونوا عبرة لكل من يسعى لتحمل المسؤولية في المجالس المنتخبة وفي الغرفتين معا مجلس النواب ومجلس المستشارين ،بغرض الإثراء الغير المشروع .وهنا بيت القصيد .لماذا ارتفعت أصوات بإلغاء الثراء الغير المشروع .ألا يكون الناهبون للمال العام من وراء إلغاء مشروع قانون الإثراء الغير المشروع.ويتحسسون بأن المحاسبة آتية لا ريب فيها .واليوم الشعب المغربي يجب أن يطالب بقانون الإثراء الغير المشروع ،لأننا أصبحنا لا نثق حتى في الذين
يعينهم جلالة الملك ويخونوا العهد والقسم الذي يؤدونه أمام السدة العالية بالله .واليوم وبعد اطلاعنا على القافلة التي فتح القضاء ملفاتها للحساب .لم نعد نثق في هذا النوع الذين لا يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،وليسوا أهلا بالثقة التي وضعها فيهم ملك البلاد .كان بالإمكان أن يكون المغرب في مصاف الدول الراقية لو أحسن هؤلاء الفاسدون تدبيرهم للمال العام ولشؤون الدولة .ولكنهم لايستحقون ثقة عاهل البلاد ويجب أن يقول القضاء كلمتهم فيهم حتى يكونوا عبرة لكل الذين يسعون لتحمل المسؤولية من أجل الإثراء الغير المشروع .أنا واثق أن هناك مازال العديد من هذا الصنف وسيأتي يومهم الموعود والمشهود لأنهم أساؤوا للظهير الشريف وثقة جلالة الملك ومن يخون العهد يجب أن يؤدي الثمن ويكون عبرة للآخرين.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
