عودة للحديث عن الإتفاقية التي وقعها المغرب مع الإتحاد الأوروبي في المجال الضريبي

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

وحتى لايتم فهم تصرحات الوزير  غلط سوف أنطلق من فقرة من تصريحه ( قال الوزير بنشعبون أن هذه المقتضيات “لا تشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال خارج البلاد”.وكلام الوزير يعني الكثيرولكن في نفس الوقت يحمل تناقضات.سنوضحها  حتى نرفع أي لبس وغموض.السيد الوزير يستهدف بالدرجة الأولى فئة هربت أموالا طائلة خارج البلاد  وأصبحت  بقدرة قادر  تملك جنسيات متعددة للبلدان التي هربت إليها الأموال  والنموذج الوزير الذي رحل إلى دار البقاء والذي  ثبت تهمة اختلاسات كبيرة وصدر في حقه حكم قضائي دون أن يصدر القضاء والدولة المغربية أمرًا بترحيله .وليعلم السيد وزير المالية أن هناك العديد من المسؤولين الذين تحملوا مسؤوليات في الدولة واشتروا عقارات بأثمنة خيالية في فرنسا وإسبانيا ولاندري كيف تم تهريب هذه الأموال ،والقضاء المغربي لم يتابع لا هؤلاء المسؤولين ولا الذين ساعدوهم على تهريب الأموال.المعطيات التي تفضح  ماقلته تؤكده منظمات دولية .سيكون المغاربة قاطبة مع قرار الوزير باسترجاع الأموال المهربة بشكل غير قانوني ،وبمحاسبة كل المسؤولين الذين استغلوا نفوذهم في تهريب الأموال بطريقة غير قانونية وتبييضها في بلدان عدة .والشعب قاطبة سيدعم قرار  يدعو لفتح كل الملفات  واسترجاع الأموال المهربة بطريقة غير قانونية  .وحتى  نتفاذى غضبة الجالية المغربية فيما يروج في الساحة فلابد من توضيحات في هذا الشأن لأن جائحة كورونا. جعلت الغالبية منهم مراجعة موقفه من الإستثمار في المغرب والتفكير في العودة والإستقرار بصفة نهائية حتى بعد موتهم في بلدان الإقامة ،قرار  أصبح مقتنع به الجميع ،والأسباب متعددة  والتي لخصتها العديد من المقالات التي نشرت في الصحف والمواقع الوطنية.والتي في مجملها كانت نتيجة أخطاء ارتكبتها الحكومة الحالية في تدبير مشاكل الجائحة وانعاكاساتها على واقع الهجرة وعلى سبيل المثال لا الحصر  مشكل إغلاق الحدود في دخول وخروج مغاربة العالم من وإلى المغرب .وما ترتب عنه من مشاكل وأزمات نفسية للعديد منهم .إن المصلحة الوطنية  تفرض اتخاذ مبادرة من الحكومة لاسترجاع ثقة مغاربة العالم بعدم تكرار الأخطاء المرتكبة في المستقبل .والحل في نظري يكمن في تواجد مغاربة العالم في كل مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور حتى يكونوا شركاء في تدبير كل الملفات سواءا المتعلقة بملف الهجرة  .أوما يتعلق بملف القضايا الأخرى والتي يأتي في مقدمتها  الإستثمار والتنمية والقضية الوطنية.